ثروات العراق الاستراتيجية: مفاتيح النهضة أم أبواب التدخل الخارجي؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بقلم : هاله التميمي ..
(الثروات يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين)
شهد العراق مؤخرًا اكتشافات جديدة في مجالات الثروات الطبيعية والمعادن، شملت وجود السيلكون، الذهب، الزئبق الأحمر، أكسيد الكالسيوم، بالإضافة إلى اقتراب بدء تعدين اليورانيوم. هذه الاكتشافات تمثل فرصة استراتيجية هائلة لإعادة بناء الاقتصاد العراقي، وتعزيز دوره في الصناعات المتقدمة والطاقة النووية السلمية.
أولاً: أهمية الثروات المكتشفة السيلكون (Silicon):
يدخل في صناعة الشرائح الإلكترونية والطاقة الشمسية.
استثماره يفتح الباب أمام نهضة صناعية إلكترونية في العراق. الذهب:
مصدر اقتصادي ثمين يمكن أن يدعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي.
يفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع التعدين. الزئبق الأحمر:
مادة نادرة وقيمة، تُستخدم في الصناعات الخاصة والتقنيات الحساسة. أكسيد الكالسيوم:
يُستخدم في البناء، وصناعة الإسمنت، وتنقية المياه. اليورانيوم (قريبًا من التفعيل):
يُستخدم في إنتاج الطاقة النووية السلمية.
يضع العراق على خارطة الدول المؤهلة للدخول في مجال الطاقة النووية.
يمثل مورداً استراتيجيًا يمكن أن يسهم في توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ثانيًا: أهمية استثمار هذه الثروات مستقبلًا
تنويع الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
خلق فرص عمل في مجالات التعدين، التصنيع، والطاقة.
تطوير البنية التحتية وتعزيز الإعمار من خلال الموارد المتوفرة.
إدخال العراق إلى نادي الدول الصناعية والطاقة النووية السلمية.
ثالثًا: مستقبل العراق في ظل هذه الثروات
بتحقيق الاستثمار الأمثل والشفاف، يمكن للعراق أن يتحول إلى قوة صناعية وعلمية في المنطقة.
وجود اليورانيوم سيفتح الباب نحو استقلال طاقي وتوليد كهرباء نظيفة وآمنة.
مع هذه الموارد، يصبح العراق مؤهلًا للعب دور دولي في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
يمتلك العراق اليوم فرصة استثنائية لتغيير واقعه الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمار في ثرواته المعدنية، وخاصة مع اقتراب تعدين اليورانيوم. يتطلب هذا التوجه إدارة حكيمة، واستراتيجية وطنية تسخّر هذه الموارد لخدمة الإنسان والتنمية، وبناء عراق جديد قوي ومزدهر.
اما الجانب السياسي رأي اخر!!
وجود الثروات الطبيعية—خصوصًا النادرة والمهمة استراتيجيًا مثل النفط، الذهب، اليورانيوم، والزئبق الأحمر—قد يجعل الدول أكثر عرضة لأطماع الخارج، سواء بشكل مباشر (احتلال أو تدخل عسكري) أو غير مباشر (تحكم اقتصادي، شركات متعددة الجنسيات، أو فرض سياسات). هذا النوع من “الاستعمار الجديد” لا يعتمد دائمًا على الدبابات، بل أحيانًا على الديون، العقود الجائرة، أو الفوضى المقصودة.
لكن المقابل هنا:
إذا كانت هناك حكومة وطنية واعية وقوية.
وشعب موحد ومثقف.
ومؤسسات قادرة على حماية القرار السيادي.
فإن هذه الثروات تصبح أداة للنهضة والتمكين وليست نقمة.
بعض الدول الأفريقية الغنية بالذهب والماس عانت من الحروب الأهلية والصراعات بسبب أطماع القوى الأجنبية.
في المقابل، دول مثل النرويج استثمرت نفطها بحكمة وأصبحت من أقوى اقتصادات العالم.
الثروات يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين. والفرق يصنعه الوعي السياسي، والإدارة الوطنية، والقدرة على حماية السيادة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.