تحقيق سنغالي يكشف تجاوزات مالية لخمسة وزراء سابقين في حكومة ماكي سال
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في تطور مهم بالعدالة السنغالية، أعلن القضاء عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19.
القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره.
المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة.
الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها.
وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت في الأصل موجهة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين والتعامل مع تداعيات الوباء.
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية أو لم تُستغل على الإطلاق.
إعلانوفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
ماذا تقول السلطات؟من جانبها، ردت السلطات السنغالية بسرعة على هذه الاتهامات.
فقد أكد وزير العدل السنغالي أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية، وأن الحكومة ملتزمة بالشفافية التامة في التحقيقات.
وأشار إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يتم التهاون في محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات المالية.
بَيد أن هذه القضية أثارت أيضًا تساؤلات حول قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفساد، خصوصًا في ظل توجيه اتهامات بتورط شخصيات سياسية بارزة في هذه القضايا.
وبينما يستمر التحقيق، ينتظر المواطنون السنغاليون نتائجه بفارغ الصبر.
وهكذا تزداد الضغوط على الحكومة لإظهار قدرتها على تطبيق العدالة، ويبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها بشكل حقيقي، أم ستتم محاولة طيّ هذه الصفحة بسرعة دون محاسبة حقيقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت« الكسان» في تصريح «صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة ، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن تعمل الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .
جاء ذلك بعد أن أكد وزير المالية خلال تصريحات له على أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس