لجنة للتطوير والتحسين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اجتماعه مؤخراً، حيث اطلع على آخر المستجدات الخاصة بأنشطة الهيئة الرقابية ومشاريع البحث والتطوير، من بين جوانب أخرى.
اطلع المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسون وأعضاء المجلس، على أنشطة التعاون الدولي، مثل المشاركة في مؤتمر المعلومات الرقابية لمفوضية الرقابة النووية الأمريكية، واستضافة الهيئة لورشة عمل تقييم الأمان الاحتمالي متعدد الوحدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن أنشطة أخرى.
وتم الاطلاع على مستجدات الهيئة في الاجتماع الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أشادت مختلف الدول المشاركة بجهود دولة الإمارات، لاسيما الإشادة بإصدار الدليل الإرشادي حول «عملية التدقيق والتفتيش - الجهة الرقابية النووية»، والتي صاغتها الهيئة بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، وأصدرتها في عام 2024.
علاوة على ذلك، اطلع أعضاء المجلس على دور الهيئة في الإشراف على أنشطة التشغيل والصيانة في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات 2025، حيث نظمت مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حلقة نقاش رفيعة المستوى حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا النووية.
وتابع المجلس أنشطة البحث والتطوير بمركز الإمارات للتكنولوجيا النووية، وقام بجولة في معرض المركز، حيث تم عرض مشاريعه الرئيسية، التي تشمل أنشطة المركز أربعة مجالات: السلامة النووية والنظم؛ المواد والكيمياء؛ السلامة الإشعاعية والبيئة؛ والتكنولوجيا النووية المتقدمة.
وتمت الموافقة على إنشاء لجنة التطوير والتحسين، والتي ستعمل مباشرة تحت إشراف المجلس لمراجعة الخطط والتقارير الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإمارات
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل