ضبط كمية كبيرة من مخدر «الحشيش» مع تاجر وزوجته ببنغازي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تمكنت قوات جهاز البحث الجنائي الليبي، من إحباط عملية نقل كمية كبيرة من مخدر ” الحشيش” خلال كمين نصب لأحد التجار الذي يتعاون مع زوجته في عمليات نقل تلك المواد الممنوعة، في منطقة النواقية.
جاء ذلك عقب معلومات مصدرية تحصلت عليها إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بجهاز البحث الجنائي الليبي.
تلك المعلومات تفيد بقيام شخص بالمتاجرة بالمخدرات بالتعاون مع زوجته خلال عمليات نقل تلك المادة بين المدن.
وعقب التأكد من دقة تلك المعلومات عبر عملية تحري واسعة اطلقتها إدارة التحري وجمع الاستدلال والقبض اصدر رئيس الجهاز اللواء ” أحمد الشامخ ” تعليماته المباشره بضرورة ضبطهم فورا .
وبمواصلة إدارة التحريات العمل على القضية تمكن أفراد الإدارة من الحصول على معلومات أكثر دقة حول خط سير ذلك الشخص ومعرفة توقيت نقلة للممنوعات.
وبتحديد ساعة معينة ومعرفة عزم ذلك الشخص وزوجته نقل كمية من مخدر الحشيش من منطقة ” سلوق ” إلي مدينة ” بنغازي ” تم نصب كمين محكم لهم علي الطريق العام في منطقة النواقية.
و في هذه الأثناء تنبه تاجر المخدرات ذاك وزوجته بالكمين فبادروا بالهروب إلا أن دوريات إدارة التحريات وجمع الاستدلال طاردتهم وقبضت عليهم وكان بحوزتهم (34) كليو من المخدرات نوع ” حشيش “.
تم نقل المقبوض عليهما إلى مقر جهاز البحث الجنائي الليبي في مدينة ” بنغازي ” للتحقيق وإتمام باقي الإجراءات القانونية قبل إحالتهم مع المضبوطات للنيابة العامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.