“الوطنية للنفط”: زيادة كميات الغاز عبر خط البريقة مصراتة إلى 130 -150 مليون قدم يوميا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
نجحت جهود رجال إدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت بالنجاح، في إصلاح أكثر من 120 نقطة بمقطع البريقة – السدرة، ما نتج عنه زيادة كميات الغاز عبر خط البريقة مصراتة وصلت إلى 130 -150 مليون قدم مكعب يوميا وبضغط يصل إلى 440 رطل للبوصة المربعة.
وتُعد هذه الزيادة في ضغط الغاز والتي لم يتم الوصول إليها منذ ما يزيد عن 13 عاماً؛ ذات مردود إيجابي كبير يزيد من قدرات رفع أحمال الكهرباء إلى أقصى معدلاتها في محطة كهرباء مصراته، وبالتالي تخفيف الضغط في طلب الطاقة على محطات الخمس وطرابلس والزاوية.
ومن جهة أخرى وفي ذات السياق وبالتنسيق التام بين لجنة كبار المستهلكين وشركة مليته يواصل فريق الصيانة المكلف من شركة مليته بإجراء أعمال المسح الإلكتروني لخط الغاز البحري صبراته إلى مجمع مليتة.
وجرى التنسيق مع كبار المستهلكين “الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب” بتخفيض تشغيل الوحدات.
يذكر أن عمليات المسح الإلكتروني المبرمج ورفع الضغط في خطوط الغاز في الشرق والغرب، والتي تشرف عليها المؤسسة تأتي استعداداً لموسم الصيف لتوفير التغذية اللازمة من الغاز لتشغيل محطات التوليد والرفع من قدرات التزويد بما يلبي الطلب على الغاز في موسم الذروة دون أي انقطاع.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تستمع للمتضررين من “سوق الصالحين” بسلا
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ما وُصف بخروقات شابت عملية توزيع المحلات داخل سوق الصالحين بمدينة سلا، وذلك بعد شكايات متعددة تقدم بها عدد من المتضررين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسلا.
ووفق إفادات المتضررين، فقد تم الاستماع إليهم بشكل فردي من طرف عناصر الفرقة الوطنية، فيما تم استدعاء رئيس الجمعية الممثلة لهم من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد تقديمه طلب مقابلة رسمية، حيث حُدد موعد اجتماع رسمي يوم الخميس المقبل، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تفاعل الجهات العليا مع القضية.
المشتكون اتهموا سماسرة ومسؤولين محليين بالضلوع في توزيع غير قانوني للمحلات، حيث استفاد عدد من الأشخاص بدون وجه حق، أو بوساطة مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.
وأكدوا أن هذه التجاوزات حَرمت مستحقين حقيقيين من حقهم، رغم توفرهم على وثائق رسمية.
كما أشار المتضررون إلى إقصاء نساء مستحقات من عملية الاستفادة، في مقابل تمكين زوجات مستفيدين آخرين من محلات إضافية، ما يعكس، بحسبهم، انتشار المحسوبية وغياب الشفافية في المشروع.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف كافة المتورطين، وتفكيك ما وصفوه بشبكة منظمة تتاجر في الأملاك العمومية، مطالبين بإنصافهم واسترجاع حقوقهم المشروعة.