ريهام عبد الغفور ترد بغضب على تعليقات ملامح تقدمها بالعمر
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
سيطرت حالة من الغضب على الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، بعدما تلقت تعليقات سلبية على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك".
ورغم أن الفيديو نُشر في نهاية شهر مارس الماضي، وتخطى أسبوعين من التفاعل، إلا أن ريهام لم تخفِ انزعاجها من بعض المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وعمرها، معتبرين أن ملامح التقدم في السن أصبحت واضحة عليها.
الفيديو ظهر فيه ريهام عبد الغفور برفقة الطفلة التي شاركتها البطولة في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض في رمضان الماضي. ورغم أنها نشرت بعده عدة فيديوهات أخرى، عادت الفنانة للحديث عن هذا المقطع تحديدًا بسبب ردود الفعل التي أثارت استياءها.
وفي ردٍّ مباشر، كتبت ريهام تعليقًا لاذعًا جاء فيه: "ممكن تتناقشوا في موضوع إني كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي".
هذا التعليق عبّر عن رفضها لتحويل منصتها إلى ساحة للجدل حول مظهرها، مؤكدة أن صفحتها مخصصة لما تحب أن تشاركه مع جمهورها، بعيدًا عن التنمر أو النقد السلبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة ريهام عبد تيك توك
إقرأ أيضاً:
عمر تشغيلي 5 سنوات وغرامة للمدخنين.. أبرز ملامح لائحة لتأجير السيارات الخاصة-عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل المشروع مجموعة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال المخالفات.
تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية وطنية شاملة.
أخبار متعلقة عزل تام وتحذيرات المركبات.. 30 اشتراطًا لتنظيم نقل المبيدات الخطرة - عاجلنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلبينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزةتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتضمن تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقًا داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما تشترط ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح حتى ثماني سنوات، إضافة إلى اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها. ويُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كجم والمخصصة للاستخدام الخاص.
تُلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع المحافظة على نظافتها، والإبلاغ فورًا عن أي أعطال وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. كما تحظر الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، ومنع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين.
على صعيد مقدمي الخدمة، حُددت التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، ومنع التأجير بسائق أو سيارات بدون بطاقة تشغيل سارية. كما يجب على الوسطاء التعاقد مع منشآت مرخصة فقط، بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
تضمنت اللائحة نظامًا للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وإمكانية التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، مع نظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم، ضمانًا للعدالة والشفافية.
في تنظيم الوساطة الإلكترونية، شددت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
عززت اللائحة حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، وتمكين التقييم المتبادل بين الراكب والسائق، وإتاحة مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب، وتوفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية، ليبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأخيرًا، فرضت اللائحة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال مهلات محددة، مع إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات، والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن التتبع الفوري والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات