صدور القرار النهائي في حق قناة السلام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قررت سلطة ضبط السمعي البصري تعليق "جميع برامج" قناة السلام TV لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقا ضد القناة عقب بثها يوم 10 من الشهر الجاري، لفيلم يحتوي على لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للسلطة.
وذكرت السلطة في بيانها أنه تم اتخاذ "قرارا مؤقتا" بـ"تعليق" جميع برامج قناة السلام TV إلى غاية البت النهائي في الموضوع واستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل "خروقات مهنية وأخلاقية" تحتوي على "مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري" وهو ما "يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام" وكذا "الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسوية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف ذات المصدر أن مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدم "اعتذار القناة واعترف بالخطأ الناتج حسبه لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة"، ملفتا إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري أكدت "كما كان في عديد المرات بضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور".
وعلى ضوء ما سبق وبعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب، تم "تعليق جميع برامج قناة السلام TV لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التوقيف الموقت المتخذة سابقا ضد القناة"، يشير ذات البيان.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: قناة السلام
إقرأ أيضاً:
استكمال نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. اليوم
تستكمل محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، ومن المقرر لهذه الجلسة إيداع التقرير.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
أشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل