الحبس سنة مع الشغل لعامل امتنع عن دفع إيجار محل بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مصر الجديدة ، بالحبس سنة مع الشغل غيابيا لعامل لاتهامه بالامتناع عن دفع إيجار محل استأجره بمنطقة مصر الجديدة وبدد محتوياته.
الامتناع عن دفع إيجارتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مالك عقار يتهم مستأجر لديه بالامتناع عن دفع الإيجار المتفق عليه بينهما وفق العقد المبرم.
وأضاف المبلغ أن مستأجر المحل لديه رفض الخروج من المحل عقب امتناعه عن دفع الايجار وقام بتبديد محتويات المحل انتقاما منه .
وكشفت معاينة النيابة للمحل عن وجود تكسير بمحتويات المحل وعدم وجود بعض الأثاثات والأشياء المكتوب في العقد المبرم بين الطرفين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالحبس سنة إيجار محل الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية سنة مع الشغل مصر الجديدة عن دفع
إقرأ أيضاً:
الشيخ الخثلان: زواج المرأة دون موافقة وليها باطل شرعًا .. فيديو
الرياض
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن الزواج دون وجود وليّ شرعي يُعد باطلًا في أغلب أقوال العلماء، مشيرًا إلى أن موافقة الولي تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد النكاح.
وأوضح الخثلان أن الولاية في الزواج ليست أمرًا اختياريًا، بل شرط شرعي منصوص عليه، ومتى ما تم العقد دون وليّ، فإن العقد يكون غير صحيح، ويُشترط إعادة إجرائه وفق الضوابط الشرعية، بحضور الولي وشاهدين عدلين.
وأضاف أن ترتيب الأولياء في النكاح يبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالأخ، ثم العم، وهكذا من العصبة، مؤكدًا أن النساء من الأقارب، كالأم أو الأخت، لا تصح ولايتهن في هذا السياق.
وعند سؤاله عن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي، أفاد الشيخ بأنه لا يجوز للمرأة الزواج دون إذنه، إلا في حال وجود مانع شرعي يسقط أهليته، كأن يكون صغيرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو ما يُعرف بـ”المُعَضِّل” الذي يرفض تزويج موليته دون مبرر.
وفي هذه الحالات، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العصبة، وإذا تعذر ذلك، فإن القضاء يتولى أمر الولاية ويُزوِّج المرأة في حال ثبوت كفاءَة الخاطب ورغبتها فيه.
واختتم الشيخ الخثلان بالتأكيد على أن العقود التي تُجرى دون وليّ شرعي تُعد غير صحيحة شرعًا، وتوجب إعادة العقد بطريقة صحيحة، حفاظًا على مقاصد الشريعة وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/iXWES_Hmgp3HCEPU.mp4