بلاغ جنائي ضد محامي إمام أوغلو
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت معلومات عن تقديم بلاغ جنائي ضد محمد بهليفان، محامي عمدة بلدية إسطنبول الكبرى إكرام إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله الشهر الماضي بتهمة الفساد، كما تم إلغاء شهادته الجامعية.
وأفادت تقارير أن أعضاء في المجلس الأعلى للجامعات التركية (YÖK) هم من تقدموا بالبلاغ.
ويعود البلاغ إلى تصريحات أدلى بها بهليفان حول شهادة إمام أوغلو الجامعية أثناء دفاعه عنه.
ونشر بهليفان بيانًا، كشف فيه أن أعضاء YÖK يطالبون بسجنه لمدة تصل إلى 13 عامًا و8 أشهر، متهمين إيه بـ: “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة، القذف والسب”.
وقال بهليفان: “نحن نقف تمامًا خلف تصريحاتنا والمستندات التي قدمناها. قول الحقيقة ليس جريمة، بل واجب”.
كما اتهم بهليفان تقرير YÖK بإخفاء حقيقة أن المجلس أعطى معادلة لشهادات خريجي جامعة جيرني الأمريكية (التي تخرج منها إمام أوغلو)، بينما زعم التقرير عدم وجود معادلة، وتجاهل لوائح الانتقال الأكاديمي التي كانت سارية في فترة دراسة إمام أوغلو، والتي لم تشترط “اعترافًا” بالجامعة الأصلية.
واختتم تصريحه بالقول: “هذا البلاغ هو ضغط صريح لسكوتي عن قول الحق، لن نتوقف عن كشف الحقيقة”.
Tags: أردوغانإمام أوغلواعتقال إمام أوغلومحامي إمام أوغلوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إمام أوغلو اعتقال إمام أوغلو محامي إمام أوغلو إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.