وزير قطاع الأعمال: نعمل برؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم السبت مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف شيمي، أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.
وأكد أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
كما شدد على ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
وتضمنت ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
اقرأ أيضاًقطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام قطاع استثمارات الدولة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزير العوائد على الأصول قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة