شهد قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد علي سليمان الشيخ، تحت عنوان: "معالجة الإعلام الجديد في مصر لقضايا الميراث واتجاهات المراهقين نحوها"، وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

تُعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي تتناول موضوعًا مجتمعيًا حساسًا، حيث تتجلى أهميتها في أن المبحوثين - وهم من طلاب المرحلة الجامعية - يعايشون قضايا الميراث بشكل مباشر في مجتمعاتهم المحلية، ويشكلون في الوقت ذاته طرفًا فاعلًا في هذه القضية من خلال تفاعلهم مع محتوى الإعلام الجديد.

سعت الدراسة إلى التعرف على طبيعة تناول وسائل الإعلام الجديدة - متمثلة في منصتي فيسبوك ويوتيوب - لقضايا الميراث، كما هدفت إلى رصد أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين الوسيلتين في تناول تلك القضايا، من خلال تحليل أساليب المعالجة الإعلامية، وردود الأفعال، والرسائل المحورية التي ركزت عليها هذه الوسائل، بالإضافة إلى فهم اتجاهات المراهقين نحو ما يُنشر من محتوى يتعلق بالميراث.

وقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أن قضية "حرمان البنات من الميراث" كانت القضية الأبرز التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية الجديدة من وجهة نظر المراهقين. كما أظهرت النتائج أن موقع "فيسبوك" جاء في المرتبة الأولى من حيث جذب انتباه المبحوثين عند عرض قضايا الميراث، يليه موقع "يوتيوب". واتضح كذلك أن الإناث أكثر اهتمامًا وحرصًا على متابعة المحتوى المتعلق بقضايا الميراث على هذه المنصات، وذلك نتيجة لما توفره من تلبية لاحتياجاتهم المعرفية.

كما أثبتت الدراسة أن شريحة واسعة من المراهقين ترى أن الإعلام الجديد له تأثير كبير على الفرد والمجتمع عند تناوله قضايا الميراث، حيث أشار أغلب المشاركين إلى أن التأثير الإيجابي هو النمط الأبرز لهذا التأثير، وهو ما يُعزز الدور التوعوي الذي تلعبه هذه الوسائل. وفي السياق نفسه، أظهرت النتائج أن فئة الشباب كانت الأكثر تأثرًا بالمحتوى المتعلق بالميراث، وهو ما يعكس أهمية مخاطبة هذه الفئة في الجهود الإعلامية الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي.

وأكد المبحوثون في الدراسة على إدراكهم الواقعي لمضمون ما يُنشر عبر الإعلام الجديد، حيث اعتبروا أن هذه الوسائل تتسم بالموضوعية والدقة في متابعة قضايا الميراث ونقلها من الواقع إلى الجمهور. كما أظهرت النتائج أن من لديهم تجارب شخصية مع قضايا الميراث كانوا الأكثر نشاطًا في إنشاء محتوى يتعلق بهذه القضايا ضمن المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ملاحظة أن الإناث هن الأكثر تفاعلًا مع هذا المحتوى، مقارنة بالذكور الذين يفضلون غالبًا الاكتفاء بالانضمام للمجموعات دون تفاعل كبير.

وفيما يتعلق بالأشكال المستخدمة لعرض المحتوى، أظهرت الدراسة أن هناك تركيزًا ملحوظًا على الفيديوهات القصيرة التي تقل مدتها عن خمس دقائق، حيث كانت هي الشكل المفضل عند تناول موضوعات الميراث، بما يتماشى مع أنماط الاستهلاك السريع للمحتوى المنتشر بين فئة المراهقين. كما كشفت الدراسة أن أعلى نوع من التفاعل مع المحتوى يتمثل في "المشاهدات"، وهو ما يعكس طبيعة مشاركة هذه الفئة العمرية مع الإعلام الجديد، والتي تركز بشكل أكبر على التلقي البصري والمرئي.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من الأساتذة والمتخصصين، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة، وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام سابقًا، مشرفًا ورئيسًا. وشارك في الإشراف أيضًا الأستاذ الدكتور جمال عبد الحي النجار، أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة سابقًا. كما ضمت اللجنة الأستاذ الدكتور محمود محمد عبد الرحيم الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية ووكيل كليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر سابقًا، والمحكّم المعتمد بلجنة ترقية الأساتذة بلجنة الدعوة والثقافة، وعضو لجنة المعايير بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كمناقش خارجي. أما المناقش الداخلي فكان الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأستاذ الدکتور بکلیة الدراسات الإعلام الجدید قضایا المیراث

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم،  تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.

وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.

وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.

نائب يطالب بـ إجراء كشف هيئة للراغبين في دخول كليات التربيةنائب: كليات التربية تحتاج إصلاحًا جذريًا.. والتعيين الفوري ضرورة لإنقاذ مستقبل التعليممزاح داخل مجلس الشيوخ بسبب عبارة "مستقبل وطن" في جلسة مناقشة كليات التربيةالخولي يدعو لتطوير كليات التربية باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم

وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:

_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.

_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.

_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.

بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،  أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.

طباعة شارك مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كليات التربية الحكومة هبة مكرم شاروبيم

مقالات مشابهة

  • باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature
  • «الدولة» يناقش دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • دراسة: التفاؤل يقلل من فقدان الذاكرة
  • سلوك انتحاري.. دراسة صادمة لتأثير الإدمان الرقمي على عقول المراهقين
  • دراسة نفسية: العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية
  • برلماني: تحقيق نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث يعكس الوعي المجتمعي
  • بعد تحليل تجارب دولية.. الشيوخ يوافق على دراسة بشأن كليات التربية
  • الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
  • الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
  • دراسة أمريكية: الزبدة والسمن الحيواني قد يحميان القلب ويقللان خطر السكري!