العراق يستورد حمضيات تركية بـ98 مليون دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حلّ العراق في المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحمضيات التركية، التي شهدت زيادة في حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام 2025 الحالي، مقارنة بالعام الماضي 2024.
وحققت تركيا عائدات بقيمة 433 مليوناً و75 ألف دولار من صادرات الحمضيات في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، نقلاً عن المجلس الوطني للحمضيات، اليوم السبت.
بحسب بيانات جمعية "المصدرين بمنطقة البحر المتوسط" التركية، تم تصدير 565 ألفاً و529 طناً من الحمضيات إلى الخارج في الفترة من شهر كانون الثاني إلى شهر آذار 2025.
وزاد القطاع، الذي حقق 429 مليون دولار من المبيعات الخارجية في الربع الأول من العام الماضي، صادراته إلى 433 مليوناً و75 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وجاءت روسيا في صدارة الدول المستوردة بواقع 143 مليوناً و460 ألف دولار، تلاها العراق بـ 98 مليوناً و725 ألف دولار، ثم أوكرانيا بـ 37 مليوناً و696 ألف دولار.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني للحمضيات، كمال كاجماز إن "الحمضيات قدمت مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد في الربع الأول من العام الحالي".
وأضاف أنه "من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، سيتمكنون من رفع صادراتهم من الحمضيات إلى مستويات أفضل".
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه تركيا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، حسبما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة أجراها إلى بغداد في كانون الثاني الماضي.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي حينها، إن أنقرة تسعى لتنفيذ مشروع طريق التنمية الممتد من موانئ العراق وحتى الحدود التركية، واستحداث بعض المشاريع الصناعية المشتركة، إلى جانب رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 20 مليار دولار سنوياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الأول من العام ألف دولار
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.
في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".
وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".
وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".
وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".
وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".
العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.
كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.
وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.