تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة "MEPEP" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور نيكولا توتشي، المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، واللواء أ.

ح مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته الراهنة والمستقبلية، ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب التي تُقدم للطلاب، وذلك في إطار الجهود الكبيرة من قبل الدولة للنهوض بالتعليم الفني والمهني.

وتضمنت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء زيارة الفصول الدراسية النظرية، والمعامل والورش مثل معمل التحكم الآلي ومعامل أساسيات الكهرباء، ومعمل الطاقة المتجددة ومعمل الهيدروليك والنيوماتيك وورش المعادن، وورش الملابس الجاهزة، وورش التدريب على اللحام وصيانة السيارات، ومبنى SERENA، والذي يعد أول مبنى تعليمي عام مستدام وصديق للبيئة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وخلال الجولة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت رفع كفاءة 3 مباني (مبنى الدراسة النظرية- مبنى ورش المعادن- مبنى ورش الكهرباء) وإنشاء مبنى SERENA والذي يضم معامل للوسائط المتعددة والميكاترونكس والطاقة المتجددة، إلى جانب تحديث الورش والمعامل والفصول وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 3 معامل جديدة، بما يسهم في توفير بيئة حديثة ومتطورة للتدريب في مختلف المجالات الفنية؛ وذلك بهدف تقديم تدريب مجاني لعدد 2500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 18-40 عاماً من محافظة الشرقية في 12 مهنة مختلفة، وتوظيف 30% من الحاصلين على التدريب بالمصانع والشركات، بما يسهم في تعزيز وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الفرص الاقتصادية في مصر.

كما أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وقيام مراكز المصلحة بتقديم مستوي تدريبي ومهني راقي يسهم في تخريج متدربين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، وذلك في القطاع الخاص في مصر وخارجها، في إطار المحاور العاجلة لاستراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، وكذا الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بما يسهم في تأهيل وتطوير القوى العاملة الفنية، بالتنسيق مع الجهات التدريبية التابعة لوزارة الصناعة؛ حيث قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز المصلحة البالغ عددها 44 مركزاً بما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

و في الوقت نفسه، أكد الوزير ضرورة قيام المصلحة بعمل توأمة، أو اتفاقات تعاون مع الكليات أو المعاهد الفنية بمنطقة العاشر من رمضان؛ حتى يستفيد طلاب الجامعات من المعامل الحديثة الموجودة بمراكز التدريب بالمصلحة ليجمع الطالب والخريج بين شقي الدراسة النظرية والعملية، وخاصة أن عدداً كبيراً من المتدربين بالدورات القصيرة والتحويلية التي تقدمها المصلحة من طلاب وخريجي مختلف كليات الهندسة والتعليم الصناعي والتكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية لتيسير الربط بين خريجي مراكز المصلحة والمصانع والشركات الباحثة عن عمالة مدربة، لافتاً إلى ضرورة دراسة تشغيل المركز بالكامل على الطاقة الشمسية واتباع آليات ترشيدية لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخدمة في التدريب، إلى جانب تقييم المنتجات التي يتم إنتاجها في معامل وورش المركز وإمكانية فتح منفذ لبيع المنتجات التي تم تصنيعها وإنتاجها بواسطة الطلبة.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني هي الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وهي تمتلك 44 مركز تدريب مهني و117 محطة تدريبية، وتقدم تدريباً في 59 مهنة مختلفة (من بينها مهن مستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وبرمجة التطبيقات الصناعية)، وتمنح المصلحة دبلوم التلمذة الصناعية بنظام ثلاث سنوات، إلى جانب مركز التكنولوجيا المتميز، الذي يمنح دبلوم فني فوق متوسط بنظام السنتين في تخصصات الميكاترونكس، والمصاعد، والجلود، كما تقدم المصلحة دورات تدريبية تحويلية لتغيير مسار العاملين ودعم الباحثين عن عمل وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المزيد الکفایة الإنتاجیة رئیس مجلس الوزراء والتدریب المهنی القطاع الخاص فی التدریب المهنی من رمضان یسهم فی

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.

وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

من جهته أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.

وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.

وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.

كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.

مقالات مشابهة

  • رئيس لبنان الأسبق: المصلحة الوطنية العليا تقتضي التمسك بالقرار السيادي
  • وزير العمل يعلن بدء أولى فعاليات تدريب مديري مراكز التدريب المهني في 5 مراكز
  • دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل
  • إيهاب واصف: قانون تنظيم صناديق الذهب خطوة استراتيجية تجعل مصر مركزًا إقليميًا في الصناعة
  • مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم المرحلة التدريبية لبرنامج “نشامى 2025”
  • وكيل وزارة الصحة يتفقد عدد من الوحدات الصحية فى مركز الفيوم
  • رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء
  • وزير الري يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركزي التدريب الإقليمى للري والإفريقي للمياه
  • مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب
  • نائب وزير الصناعة: طموحنا أن تتحول السعودية إلى مركز عالمي لإنتاج وصناعة المعادن