تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي.

ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسانlist 2 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةend of list

وعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر النظام وقتئذ على تحويل المحاكمة إلى القضاء المدني.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تحتجز السلطات الأوغندية زعيم المعارضة كيزا بيسيجي بتهم تقول إنها تتعلق بالمساس بأمن الدولة وتهديد الاستقرار، لكن محاميه ينفون ذلك ويعتبرون أن ما يتعرض له بسبب مواقفه السياسية ومناهضته للحكومة فقط.

زعيم المعارضة كيزا بيسيجي خلال عرضه على القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2024 (رويترز)

واعتقل الزعيم المعارض مرات عديدة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما كان في كينيا، وتم نقله إلى أوغندا ووجّه له القضاء العسكري تهما تتعلق بحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.

إعلان

وبعد إقرار القانون الجديد الذي تخطط الحكومة للعمل به سيحاكم بيسيجي مرة أخرى أمام القضاء العسكري.

وقد تم الانتهاء من كتابة مسودة القانون، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء قبل أن تحال إلى البرلمان للتصديق عليها.

وفي السياق، أطلقت منظمات حقوقية وكيانات سياسية تحذيرات بشأن القانون الجديد، مطالبة البرلمان بعدم التصديق عليه خشية أن تستخدمه الحكومة وسيلة لاستهداف المعارضين السياسيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .

بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالةلأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمةجبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العملعيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل

لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.

مواجهة التحرش والتنمر

ولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.

طباعة شارك وزير العمل قانون العمل محمد جبران

مقالات مشابهة

  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
  • رؤى حول الإصلاح العدلي في السودان إثر الحرب
  • قطر تعلّق الملاحة الجوية مؤقتًا حرصًا على سلامة المدنيين في سياق التصعيد العسكري في المنطقة
  • شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025
  • وزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون