“التعاون الإسلامي” تدين الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بغزة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الثورة نت/ .
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار بجريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، إلى جانب تصعيد العدوان على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس.
وأكدت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجرائم تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والقيم الأخلاقية، داعية إلى وقف فوري للعدوان ومحاسبة العدو على جرائمه.
وحذرت من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى من قِبل مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات العدو، مؤكدة أن المسجد الأقصى مكان عبادة حصري للمسلمين.
وشددت على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، في ظل محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وإلزام العدو بوقف جرائمها بشكل شامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة، منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع، 1783 شهيدًا، و4683 إصابة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم السبت.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 51 ألفاً و157 شهيداً، و116 ألفاً و724 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ 2023.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.