السكرتير العام لبني سويف يبحث سير العمل بملف التصالح وتذليل المعوقات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعا بشأن المتابعة المستمرة لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في حضور مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح بالمحافظة،داليا علي فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية،رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ، وبعض التنفيذيين المعنيين وجهات الولاية ذات الصلة.
ناقش السكرتير العام مستجدات وسير العمل بمنظومة وملف التصالح وفق القانون 187/2023،وسبل تذليل كافة المعوقات لضمان سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة، فى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات بكل مركز ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية .
ولفت السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، بتسريع وتير العمل للانتهاء من كافة طلبات التصالح وأعمال لجان البت،وتقديم التسهيلات للتيسير على المواطنين من خلال توضيح المستندات المطلوبة،وإرسال الملفات إلى الجهات المختصة بعد استيفائها،موجها بالمتابعة المستمرة لتلقي طلبات التصالح بالمراكز النكنولوجية،وتقديم الدعم الفني اللازم، وتلافي المعوقات،لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف المزيد السکرتیر العام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ابتزاز حوثي بملف الأسرى.. ربط مصير قحطان بقتلى المليشيا بالجبهات
عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية اثارة ملف الأسرى والمختطفين إعلامياً بعد نحو عام من إفشالها لأخر محاولة أممية في هذا الملف الانساني.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينووجه رئيس لجنة الأسرى بمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى على حسابه في منصة "أكس" في أول أيام عيد الأضحى (الجمعة الماضية) دعوة لإجراء "عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء" حسب قوله.
المرتضى الذي زعم استعداد المليشيا الكامل لتنفيذ هذه العملية، دعا في تغريدته الجانب السعودي إلى "الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وخلال أقل من ساعة، رد كيل وزارة حقوق الانسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، بشكل غير مباشر على دعوة المرتضى، بالتذكير بالموقف الحكومي الداعي لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة " الكل مقابل الكل".
وأشار فضائل في تغريدة له على منصة "أكس" إلى أن ذلك يُقابل "بتعنت وصلف متواصل من الحوثيين، ورفضهم تمكين المحتجزين والمخفيين قسرًا من التواصل مع ذويهم أو السماح لأسرهم بزيارتهم".
لافتاً إلى أن كل الجهود باءت بالفشل نتيجة رفض الحوثيين الإلتزام بمبدأ التبادل " الكل مقابل الكل" واستمرارهم في استغلال هذا الملف الإنساني كورقة للإبتزاز والمساومة السياسية، وتعطيل خطوات التنفيذ المتفق عليها.
وعلق بالقول: ويظل السياسي المخفي قسرًا الأستاذ محمد قحطان، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، شاهدًا حيًا على هذا التعنت الممنهج.
مجدداً التأكيد على موقف الحكومة وجاهزيتها لإخراج كل الأسرى والمحتجزين دون استثناء، معبراً عن الأمل في "أن يستجيب الحوثيين وهو الطرف المتعنت لهذه الدعوة والبدا في التنفيذ"، وفق قوله.
هذا الموقف الحكومي تجاهله القيادي الحوثي المرتضى، الذي زعم في تصريح لإعلام المليشيا بأنه لم يتلقى أي رد رسمي من جانب الحكومة على دعوته لإجراء صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى.
وفي حين تجاهل المرتضى موقف ناطق وفد الحكومة، أشار إلى التصريح الذي أدلى به رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، الشيخ هادي هيج، لوسائل إعلام محلية، جدد فيه ذات الموقف الحكومي في ملف الأسرى.
الهيج سخر من دعوة المرتضى حيث أشار الى هروب مليشيا الحوثي "نحو الإعلام والتهريج الذي لا طائل منه سوى العبث بمشاعر أقارب المختطفين"، داعياً الحوثيين إلى أن ينفذوا التزاماتهم في الكشف عن مصير المخفيين والسماح بزيارتهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.
المرتضى اعتبر تصريح الهيج هو بمثابة "شرط من قبل حزب الإصلاح لقبول دعوته، وهو الإفصاح أولاً عن مصير محمد قحطان".
مُعلقاً بالقول: "من يؤخر موضوع الإفصاح عن مصير محمد قحطان هم طرف حزب الإصلاح في مأرب من خلال رفضهم الإفصاح عن مصير المئات من أسرانا منذ عشر سنوات، ومنعهم من التواصل بأهاليهم، ومنع الزيارات عنهم، ونحن على استعداد للإفصاح عن مصيره إن أفصحوا عن مصير أسرانا في سجونهم".
القيادي الحوثي أشار إلى أن موضوع قحطان كان ضمن الاتفاق الذي جرى في جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة العُمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة حول ملف الأسرى، زاعماً بانه من يرفض تنفيذه هو "حزب الإصلاح".
ومطلع يوليو من العام الماضي أعلن المبعوث الأممي في بيان له بأن مفاوضات مسقط "أسفرت عن انفراجة مهمة" في ملف الأسرى، وأن الأطراف "توصلت إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان".
وعقب هذا الإعلان، تحدثت مصادر مقربة من الوفد الحكومي بان مليشيا الحوثي قدمت كشفاً يضم مئات الأسماء تزعم بأنهم أسرى تابعين لها، وربطت الكشف عن مصير قحطان بالكشف عن مصيرهم.
المصادر أكدت بأن غالبية الأسماء التي قدمتها المليشيا لا وجود لهم كأسرى لدى جانب الشرعية، وبعض الأسماء هم مقاتلون من عناصرها قتلوا في جبهاتها وخاصة في جبهات مأرب اثناء الهجوم الواسع الذي شنته عام 2020م لإسقاط مدينة مأرب وتركت جثثهم دون ان تقوم بانتشالها.
مؤكدة بأن تقديم المليشيا لهذه الأسماء لم يكن سوى ذريعة للتهرب من المُضي في استكمال المفاوضات وانجاز صفقة "الكل مقابل الكل"، بخلاف أن قيامها بالابتزاز في كشف مصير سياسي مختطف لديها منذ 10 سنوات جريمة أخلاقية تضاف الى سجلها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك