حرص اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، على تفقد صوامع القمح بمركز ومدينة أبوصوير، تزامنًا مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح لموسم ٢٠٢٥.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع المحافظ ومرافقوه عملية توريد القمح للصوامع، ومراحل فحص واستلام الأقماح من المزارعين، وتخزينها داخل.

واستمع المحافظ خلال زيارته، لشرح مفصل عن كيفية عمل الصوامع، بداية من استلام وفحص القمح وفرزه، مرورًا بعمليات تخزين القمح داخل الصوامع والتي تتم بشكل مميكن، وعن طريق التحكم آليًا من خلال غرفة التحكم الرئيسية.

والتقى المحافظ خلال جولته، بعدد من المزارعين أثناء توريدهم محصول القمح الخاص بهم للصوامع، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على مطالبهم، في حال وجود بعض المعوقات أثناء عمليات التوريد والمحاسبة، ومن جانبهم أكد المزارعين أن عمليات التوريد تسير بشكل رائع ودون تأخير أي مستحقات مالية.

ووجَّه المحافظ بضرورة المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الزراعة مع المزارعين بشكل مستمر، وتلبية طلباتهم، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء عمليات توريد القمح.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، موضحًا أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة بالاضافة إلى وجود سعة تخزينية متاحة للقمح المحلي تصل إلى ٨٦٣٢٠ طن.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المحافظة اتخذت استعداداتها الجيدة لاستقبال موسم حصاد القمح حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتجهيز مراكز لتجميع القمح وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة عملية التوريد أولًا بأول وتذليل العقبات لمزارعين القمح وحل المشاكل والتحديات.

كما قامت مديرية التموين بمعاينة مواقع التخزين واعتمادها بعد اكتمال استعدادت استلام المواقع وتشكيل لجان للاستلام وتبخير المواقع والادوات استعدادًا لبدء الموسم.

وأوضحت أن محافظة الإسماعيلية تمتلك عدد أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير.

بالإضافة إلى عدد اثنين مركز تجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر، وبذلك تكون محافظة الإسماعيلية مجهزة بعدد خمسة مواقع بسعة تخزينية ١٢٦٣٠ طن.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسماعيلية محصول القمح صوامع توريد أبو صوير مدیریة التموین والتجارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • التليفزيون الإيراني: انفجارات متتالية تهز جزيرة قشم الاستراتيجية
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • مخاوف الحرب والطقس تدفع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا لأعلى مستوى منذ 2023
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • لقاء موسع في مديرية شعوب للتأكيد على الجهوزية
  • محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا