845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر تجاوزت 845 مليون دولار خلال عام 2023، ما يعزز موقع مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
تفوق الاستثمارات الخاصة وتحسن مناخ الأعمالجاءت تصريحات طاحون خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من القمة العالمية للمرأة (International Women Summit) التي أقيمت في القاهرة، بحضور نخبة من رائدات الأعمال وصناع القرار الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الربع الأخير من عام 2024 شهد استمرار تفوق الاستثمارات الخاصة على العامة للربع الثاني على التوالي، لتشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات بنمو نسبته 35.4%، في حين تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في مصر.
الشركات الناشئة تُولّد 70% من الوظائف الجديدة عالميًاأكدت طاحون أن بيئة ريادة الأعمال في مصر تشهد نموًا سنويًا بنسبة 16%، مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية تحفّز الابتكار وتجذب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة حول العالم تساهم في توليد نحو 70% من الوظائف الجديدة، ما يجعلها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
T-SMART نموذج للتحول الرقمي في القطاع القانونيكما استعرضت تجربة مكتبها في تطوير تطبيق T-SMART، الذي يعكس توجه القطاع القانوني في مصر نحو التحول الرقمي، مشددة على أن البيئة القانونية الذكية أصبحت أحد أعمدة دعم منظومة ريادة الأعمال، وأن التكامل بين القانون والتكنولوجيا يعزز من قدرة مصر على لعب دور محوري كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الناشئة في مصر استثمارات 2023 ريادة الأعمال التحول الرقمي الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
"الصناعات التحويلية" تقود جهود التنويع الاقتصادي.. وخطط لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
◄ القصابي: الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية
مسقط- العُمانية
يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداءً قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح -لوكالة الأنباء العُمانية- أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي- تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية. وأضاف إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل