سوريا.. الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
البوابة - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبت القيادة الجديدة في سوريا مطالب عدة مقابل تخفيف محدود للعقوبات ومن بين هذه المطالب:
اقرأ ايضاًإصدار قرار رسمي بحظر جميع المجموعات السياسية الفلسطينية.إعلان رسمي تدعم فيه التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.العمل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لحماية الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد.
وأضافت الصحيفة، بأن إدارة ترامب هددت باتخاذ موقف متشدد من حكومة سوريا الجديدة، إن لم تنفذ مطالب جديدة حتى ترفع بعض العقوبات.
يرى محللون بأن هذه الخطوة الأمريكية تعكس شكوكا بين مسؤولي الإدارة تجاه الحكومة السورية، التي يقودها قادة سابقون للمعارضة المسلحة والذين أطاحوا بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما
الوجود الروسي في سورياووفقا للصحيفة فإن الإدارة الأمريكية لم تذكر ضمن هذه المطالب فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا، كونه يجري خلال الفترة الراهنة المسؤولون الأمريكيون مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ردّا على سؤال حول إشعار السياسة، نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لا تعترف الولايات المتحدة حاليا بأي كيان كحكومة سورية". وأضافت: "على السلطات السورية المؤقتة أن تنبذ الإرهاب تماما وأن تقمعه. ولا تزال الحكومة الأمريكية تصنف أحمد الشرع، كإرهابي، وهو تصنيف يعود عندما كان يقود مجموعة ربطتها أمريكا بتنظيم القاعدة وقبل أن يفك علاقته بها".
وفي هذا السياق، ورد على لسان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن أمريكا تخطّط لتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف، حيث يرابط ما يقرب من 2,000 جندي، يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال- شرق سوريا. وتخطط الإدارة لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف".
في المقابل، أعرب قادة الحزب الجمهوري الرئيسيين عن قلقهم من تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين. وفي اتجاه آخر، تعامل القادة العسكريون البارزون مع الوضع الجديد بنوع من البراغماتية، وساعدوا في التوسط في اتفاق في آذار/ مارس لوضع قوة عسكرية قوية يسيطر عليها الأكراد مدعومة من الولايات المتحدة تحت قيادة الحكومة في دمشق.
اقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بالرد السوري على هذه المطالب، رفضت الحكومة السورية التعليق على مطالب السياسة الأمريكية الجديدة التي تم إبلاغها بها، في خضم وجود اقتصاد متعثر ومدن البلاد مدمرة بعد سنوات من الحرب التي دعمت فيها روسيا وإيران النظام السابق. وبدون رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا على النظام السابق، فسيكون إعادة إعمار سوريا صعبا".
المصدر:
كلمات دالة:الشروط الأمريكية لتخفيف الحصار عن سورياأمريكاسورياحصارعقوبات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أمريكا سوريا حصار عقوبات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ قرض بفائدة لمنع طلاق زوجة.. دار الإفتاء توضح الشروط
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه تقول فيه سائلة: «ما حكم أخذ قرض بفائدة لسداد مبلغ أخذته من أختي دون علم زوجها، خوفًا من أن يؤدي اكتشاف الأمر إلى طلاقها؟»، موضحًا أن القرض في أصله من عقود الإرفاق، التي يقصد بها تفريج الكرب ومساعدة المحتاج، وهو من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان أجرًا عظيمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.
هل يجوز أخذ قرض لسداد دين خوفًا من طلاق الأخت؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من يأخذ قرضًا ثم يمر بضائقة مالية تجعله عاجزًا عن السداد، خاصة إذا كان المال لأحد الأقارب، فقد تتعقد المسألة إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر، كما في حالة الأخت التي قد تتعرض لمشكلات أسرية تصل إلى الطلاق.
ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب الضرورة، وهي الحالة التي يُلجأ فيها إلى دفع ضرر محقق لا يمكن تفاديه، مؤكدًا أنه يجوز في هذه الحالة للسائلة أن تأخذ قرضًا بنفس مقدار الدين الذي عليها، بشرط ألا يتجاوز هذا القدر.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من ضوابط الضرورة ألا يوجد بديل آخر لسداد الدين، وأن يقتصر الإنسان على القدر الذي يرفع به الضرر فقط، دون زيادة، لأن الزيادة تخرجه من دائرة الضرورة إلى ما قد يترتب عليه إثم.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء ضربوا أمثلة لذلك، كمن اضطر لشرب قدر يسير من محرم لدفع هلاك محقق، فيأخذ بقدر الحاجة فقط، مؤكدًا أن القياس على ذلك يجعل الأخذ بالقرض في هذه الحالة جائزًا بقدر الضرورة، مع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم التوسع فيما زاد عنها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها