مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات يُحذّر من اختراقات لمُستخدمي تطبيق “واتساب” ونظام ”ويندوز”
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
حذرت الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات من اختراقات لمستخدمي التطبيقات المُعدلة وغير الرسميّة في واتساب ولنظام ويندوز، وذلك بعد ورود العديد من البلاغات المتكررة من مستخدمين داخل سوريا حول تعرّض حساباتهم لعمليات اختراق وسرقة بيانات.
وأعلنت شركة مايكروسوفت عن ثغرة أمنيّة جديدة (CVE-2025-29809)، تؤثر على أنظمة serverg،Windows 10-11، Windows، وتتعلق بميزة حماية بيانات الدخول (Credeniial Cuard)، إذا تم استغلال هذه الثغرة من قبل مُهاجم، قد يتمكن من سرقة بيانات اعتماد المستخدمين مثل: اسم المستخدم وكلمة السر، واستخدامها للوصول إلى أنظمة أخرى ضمن شبكة المؤسسة.
مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة المهندس جهاد ألالا، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن هذه التحذيرات تشمل النسخ الرسميّة غير المعتمدة من تطبيق واتساب مثل: GB WhatsApp و KB WhatsApp plus، مبيناً تعرض حسابات مستخدمين داخل سوريا لحالات تجسّس على المحادثات الشّخصية، ومراقبة الأنشطة داخل التطبيق، ولافتاً إلى صعوبة الإفصاح عن عدد حالات الاختراق التي تم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لعدم توافر إحصائيّة دقيقة وشاملة.
وأكد ألالا أن النمط التكراري للحوادث يشير إلى وجود تهديد فعلي ومتزايد، ما يستوجب إصدار هذا التحذير العاجل، وتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة باستخدام هذه النسخ، وضرورة اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة، لافتاً إلى أن احتواء النسخ المُعدّلة من واتساب ثغرات أمنية قد يتيح للمهاجمين الوصول إلى المحادثات الخاصة للمستخدمين، ما يعرّض المعلومات الحساسة مثل: المحادثات الشخصية، التفاصيل المالية، أو البيانات المهنية للتسريب أو الاستغلال، إضافة إلى احتمالية تعرض النسخ المعدلة إلى برمجيات خبيثة وأكواد ضارّة تسرق البيانات أحياناً، وذلك لعدم توافر آليات الأمان والحماية اللازمة ضمنها، مع إمكانية تعرض هذه النسخ للهجمات الإلكترونية المستمرة.
وعن إجراءات الحماية اللازمة لتفادي تعرض حسابات مستخدمي هذه التطبيقات للاختراق، دعا مدير مركز أمن المعلومات مستخدمي واتساب إلى استخدام النُسخ الرسمية فقط، عبر تحميلها من المتاجر الرسمية مثل: Google Play – App Store، لضمان الحصول على أحدث التحديثات الأمنية، والتأكد من سلامة التطبيق، إضافة إلى تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، ومراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم إدخال بيانات المستخدم في روابط غير موثوقة يتم تداولها عبر الرسائل أو المجموعات.
ونوّه ألالا بأهمية تجنب الضغط على روابط مجهولة المصدر غير معروفة أو مشبوهة، لاحتمال احتوائها مواقع تصيّد أو برامج ضارّة، وعدم استخدام شبكات Wi-Fi العامة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات حسّاسة مثل: واتساب، وعدم السماح للآخرين باستخدام الهاتف الشخصي من قبل مستخدمين آخرين.
وبيّن ألالا خطورة تعرّض مستخدمي نظام “ويندوز” لاختراقات أو الإقدام على فتح ملف خبيث يسمح للمهاجم باستخراج بيان اعتماد المستخدم، ومن ثم استخدامه للوصول إلى أنظمة أخرى ضمن الشبكة، ما يعرض بيانات المؤسسة والمعلومات الشخصية للمستخدم إلى خطر كبير.
وأشار ألالا إلى أهمية القيام بإجراءات الأمان لنظام “ويندوز”، من خلال تحديث نظام التشغيل الخاص به وبشكل فوري، مع تجنب فتح الملفات المشبوهة أو الروابط غير المعروفة، لافتا إلى ضرورة التواصل مع فريق الدعم أو الأمن السيبراني في المؤسسة في حال الشعور بأي نشاط غريب ضمن الجهاز.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية