الرياض

أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، وجامعة الملك خالد في منطقة عسير، أعمال مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق الجامعة؛ حيث تهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الملك خالد والبالغ عددها 226 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد بن حامد البحيري، أن الجامعة تسعى إلى الإسهام الفاعل في تطبيق الإستراتيجية الخاصة بعمليات التنمية المستدامة بما يخص تنفيذ مشاريع رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الملك خالد بالتعاون مع “ترشيد”، مشيرًا إلى أن هذا الوفر جاء نتيجة تطبيق كافة الضوابط والمعايير التي تتضمن الجانب الفني في الالتزام بكفاءة الطاقة، والتزود ببيانات استهلاك الكهرباء، إضافة إلى الجانب التوعوي الذي اشتمل على رسائل توعوية، وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة في كيفية ترشيد الطاقة.

وأكد البحيري أن الجامعة تسعى إلى تحقيق المزيد من التطور في توفير الطاقة بما يحقق أهداف الجامعة الإستراتيجية المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير والتي تسمو إلى رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وتقديره لكل أعضاء الفريق على ما بذلوه من جهود مخلصة ستثمر بتحقيق المستهدفات لحصول الجامعة على نسبة وفر متوقع 23 % من مستويات الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة.

ومن جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري؛ أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، وتبيّن للشركة أهمية تطبيق 10 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف ونظام التحكم في وحدات مناولة الهواء وجدولتها مع تطوير التحكم بها، كما ستقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للجامعة.

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 132 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 102 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 23%، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة الوفر من المشروع تعادل حفظ أكثر من 48 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 17 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 287 ألف شتلة سنويًّا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: جامعة الملك خالد رفع كفاءة الطاقة رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض الملک خالد

إقرأ أيضاً:

بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو قرض، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرض والمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لصالح مشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّي».

ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

يأتي ذلك في ظل زيادة توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الكبير في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح لتحقيق مكانة قوية كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.

وأشار إلى أنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.

ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار، قائلا: اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا: مشروع الموازنة يتضمن4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها.

وقال خطاب: الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين.

وتابع: نتنمى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض.

من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الإسكندرية.

بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة».

وتابع: الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.

واكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • محافظ دير الزور: إطلاق مشروع مدينة جديدة لحل مشكلة السكن بالمحافظة قريباً
  • جامعة المنصورة تطلق خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية
  • رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة
  • مؤسسات التمويل الدولية تدعم مشروعًا رائدًا للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمصر
  • الجامعة المصرية الصينية تختتم مشروع يهدف لمعالجة التحديات الزراعية بالبحر المتوسط
  • جامعة أسيوط تنظّم ورشة عمل حول معايير مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة
  • بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
  • النواب يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
  • رئيس جامعة بنها: محو أمية 2076 مواطن فى دورة إبريل 2025
  • رئيس جامعة بنها: محو أمية 2076 مواطناً فى دورة إبريل 2025