أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي لديها رؤية واضحة لدور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وتواصل استعدادها للتحولات القادمة التي ستطرأ على كافة القطاعات، بفضل التقدم الهائل انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية الاستفادة من الفرص القادمة لتنعكس إيجاباً على جودة حياة الناس.

 
وقال سموه، بمناسبة انطلاق «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، يوم غدٍ الاثنين: «إنه قبل أكثر من 10 أعوام وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بوضع الخدمات الحكومية كافة في هواتفنا، واليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل.. فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة... بل هو البنية التحتية التي نبني بها مدناً تفكر، وخدمات تتعلّم، وحكومات تتوقّع قبل أن يُطلب منها. واليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة نطمح أن يشكّل فيها الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرحلة القادمة تتطلب اتباع نهج واضح لتطوير القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات الحالية والتحولات القادمة، وخاصة في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتعليمية.
وقال سموه «سنبدأ بتقييم كل جهة حكومية بناءً على مدى دمج استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وفي قدرات فرقها.. وسنقيس أداء القطاع الأكاديمي من خلال ما يُدرّس من علوم الذكاء الاصطناعي.. وسنحتفي بالشركات التي تدفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي إلى الأمام».
وأضاف أن «هذا هو المعيار الجديد.. ومن لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم... سيجد نفسه متأخراً جداً عن العالم... نلتقيكم في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».
وتنطلق غداً أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ينعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

تبدأ أجندة الأسبوع من خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي» التي تنعقد صباح يوم غد الاثنين في متحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين وممثلي الشركات التكنولوجية العالمية. تبدأ الخلوة بكلمة افتتاحية يلقيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، تليها جلسات رئيسية يشارك فيها مايكل سبرانجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سوني إيه آي (Sony AI)، ويوسي ماتياس، نائب الرئيس ورئيس جوجل ريسيرتش (Google Research). تضم الخلوة أيضاً 4 جلسات نقاشية مغلقة حول تمكين البيانات، والبنية التحتية الرقمية، والتمويل والدعم المالي، وتنمية المواهب.
وتهدف هذه النقاشات إلى تسليط الضوء على أبرز السياسات والتشريعات التي يجب تطويرها، وأهم الفرص التي توفرها تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وسبل وتفعيل أثرها الإيجابي والتنموي في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم المواهب، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد: اليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي مؤتمر يناقش دور الذكاء الاصطناعي في علاج الجلطات الدماغية وسرطان الثدي

وتنطلق يوم غد الاثنين أيضاً أعمال «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، ويستمر 4 أيام في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، بحضور آلاف المسؤولين والخبراء وصناع القرار والمتحدثين العالميين المتخصصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤثرين عالميين وقادة التكنولوجيا.
ويشهد الملتقى مشاركة وفود من 15 دولة حول العالم منها كوريا الجنوبية وكندا والهند وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، و25 شركة عالمية و18جهة حكومية و60 شركة ناشئة تستعرض حلولها ومشاريعها النوعية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاركة 20 جامعة ومؤسسة بحثية في جلسات وفعاليات الملتقى.
ويتضمن اليوم الأول لملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 50 جلسة وورشة عمل والعديد من التجارب النوعية التي تقدمها كبريات شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لتعريف زوار الملتقى بأهم التقنيات المستقبلية. 
وتشمل أجندة جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان «الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي» تنظمها شركة «غارتنر» ومؤسسة دبي للمستقبل، وجلسة «تحوّل مفهوم العمل في عصر الأنظمة المستقلة للذكاء الاصطناعي» وتنظمها شركة مايكروسوفت، وجلسة «الأجهزة القابلة للارتداء ومستقبل الاتصال» تنظمها شركة ميتا، وجلسة «الذكاء الاصطناعي التوليدي بين النمو المتسارع والتصميم الواعي» تنظمها شركة يانغو، وجلسة «دور الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التعليم» تنظمها شركة «أنيموكا براندز».
وتستضيف فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 10 آلاف مشارك من خبراء ومتخصصين من 100 دولة، وتتضمن أحداثه الأخرى أيضاً «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» يومي 22 و23 أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» يومي 23 و24 أبريل في مدينة جميرا بدبي، وقمة «الآلات يمكنها أن ترى» يومي 23 و24 أبريل في أبراج الإمارات بدبي ومتحف المستقبل.
تشمل الفعاليات الأخرى أيضاً «أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي» من 21 إلى 25 أبريل 2025، في مختلف مدارس الإمارة، و«هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يوم 25 أبريل في أبراج الإمارات ومنطقة 2071 ومسرعات دبي للمستقبل، و«مؤتمر هيمس 2025» لتكنولوجيا الرعاية الصحية يوم 23 أبريل في أبراج الإمارات بدبي، و«مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي» من 22 إلى 24 أبريل 2025 في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجراند حياة دبي.
وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي كلاً من: هيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.
كما تشمل قائمة شركاء الأسبوع كلاً من: ميتا، وآي بي إم، وجوجل، ومايكروسوفت، وغارتنر، وسويفت، وبي دبليو سي، وأوبن إيه آي، وإنفيديا، وبالانتير (Palantir)، وكوهير (Cohere)، وإيليفن لابز (ElevenLabs) وغيرهم.
ولمزيد من المعلومات حول أحداث وفعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.week.dub.ai/ar).

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد الذكاء الاصطناعي أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أسبوع دبی للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی حمدان بن محمد دبی للمستقبل أبریل فی أکثر من

إقرأ أيضاً:

الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5

عبيدلي العبيدلي

خبير إعلامي

 

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.

يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.

تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي

يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:

 رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف

تُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة   PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

 خلق نماذج أعمال جديدة

لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.

 تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنية

من أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.

 تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصادي

تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.

 تسريع البحث العلمي والابتكار

بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.

مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي

رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.

 تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطى

يشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.

تعميق الاحتكار وتركيز الثروة

يرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.

هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.

 إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجي

العديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.

تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".

 تقويض السيادة الاقتصادية الوطنية

يرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.

الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".

 نشوء أزمات اقتصادية خوارزمية

أحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.

لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • علي بابا تكشف عن أول نظاراتها للذكاء الاصطناعي
  • كركوك.. استحداث كليتين حكوميتين للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
  • قطر تشارك في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بالصين
  • تعلن شركة فالكون للملاحة والخدمات البحرية عن فقدان سجل تجاري
  • الصين تدعو لتأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • قد يغضب واشنطن.. مقترح صيني لإنشاء منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي
  • الصين تقترح منظمة دولية للذكاء الاصطناعي في خطوة نحو قيادة تنظيمه عالميًا
  • محمد رياض: لو الذكاء الاصطناعي موجودًا لقدمنا شخصية عبد الوهاب بشكل مختلف
  • أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي بالصين