برلماني: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، مع استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعم من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حسن عمار النائب حسن عمار المستثمر المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية