الجزيرة:
2025-05-28@18:59:45 GMT

كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط

تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT

كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط

يرى مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ونشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل تُلحق ضررا كبيرا بالهوية اليهودية، وتحوّلها إلى أداة عنصرية.

وأضاف المقال الذي كتبه دانيال هكلاي، أن ازدواجية المعايير تمنع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم المساواة أمام القانون، ويكرّس حقوق الإنسان والمواطنة، ويعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو منحهم الجنسية الكاملة إذا استمرت السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسيةlist 2 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنend of list

وقال هكلاي، إن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ وتطبق انتقائيا، داعيا إلى احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم تماما مثل احترام حقوق الإسرائيليين.

شعور بالغثيان

وذكر أنه يشعر بالغثيان عندما يرى أن مَن دعموا الديكتاتورية العسكرية، والتطهير العرقي، والحرمان من الحقوق، والاعتقالات الإدارية، والتضييق على حرية التعبير، والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين، يهبّون فجأة للدفاع عن حقوق الإنسان لأن السلطات اعتقلت مشتبها به من أقصى اليمين.

ويتعلق الأمر بمشتبه به، نقل معلومات سرية إلى الوزير اليميني عميحاي شيكلي، الذي عارض اتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصبح -وفقا للكاتب- أداة لنقل رسائل إلى بنيامين نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي، تصدر فيه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إعلان

وعبّر الكاتب عن معارضته الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين من الرضع حتى كبار السن، كما أكد رفضه التخلي عن الأسرى في قبضة (حماس)، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث فقط لضمان بقاء حكومة أقصى اليمين حتى تستكمل انقلابها على مؤسسات الدولة.

كارثة وجودية

وشدد الكاتب على رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، مثل الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسية والمنع المنهجي للحقوق المدنية والانتهاكات العسكرية المستمرة والتطهير العرقي الذي تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ويرى الكاتب، أن آخر انتخابات نزيهة شهدتها إسرائيل كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يبدأ نتنياهو بتحويل النظام إلى حكم ديكتاتوري، معتبرا أن من يدافع عن الديمقراطية لا يجب أن يندد فقط بممارسات حماس، أو ينتقد عمل السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يرفض من الصميم الاحتلال العنيف ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وختم الكاتب إن أيديولوجيا التفوق اليهودي تجعل الشعب الإسرائيلي ينساق خلف زعيم نرجسي يهدف إلى تأسيس ديكتاتورية يسيطر فيها المتطرفون الذين يدعون إلى إبادة الفلسطينيين في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الضفة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وجودية على الجميع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • 300 كاتب بالفرنسية بينهم فائزان بنوبل يدينون الإبادة الجماعية ويدعون لعقوبات على إسرائيل
  • الكاتب الإنسان.. ما سر التعاطف الواسع مع صنع الله إبراهيم في مرضه؟
  • مُحافظ جدة يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
  • حقوق النواب تعقد اجتماعا لمناقشة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • 800 خبير قانوني يطاتلبون حكومة بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات إسرائيل
  • مسؤول سابق في الناتو: الدول الأوروبية لا تريد من إسرائيل أن تقوم بقمع حقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان يناقش تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي
  • أخبار بني سويف| استلام 229 ألف طن قمح.. وحملات لضبط الأسواق