اتحاد الجودو يرشح محمد عبد الموجود لانتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في خطوة تعكس دعم الاتحاد المصري ل الجودو لأبطاله المميزين على الساحة الدولية، رشح الاتحاد برئاسة الكابتن محمد مطيع، البطل محمد عبد الموجود، لاعب منتخب مصر للجودو، لعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للجودو (IJF).
ويأتي هذا الترشيح في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التمثيل المصري في المحافل الدولية، وتمكين أبطاله من أداء أدوار قيادية داخل منظومة الجودو العالمية، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والقارية في اللعبة.
ويمتلك محمد عبد الموجود مسيرة رياضية حافلة، حيث تُوج بلقب بطولة إفريقيا خمس مرات، وحقق إنجازات دولية لافتة أبرزها ذهبية الجائزة الكبرى (جراند سلام) في بودابست 2018 ومراكش 2019، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجودو في القارة السمراء وعلى المستوى الدولي.
ويمثل هذا الترشيح خطوة مهمة نحو تعزيز صوت اللاعبين المصريين داخل الاتحاد الدولي، وإبراز الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار بالرياضة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للچودو الچودو محمد مطيع محمد عبد الموجود منتخب مصر للجودو المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.