خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل البنك الوطني البولندي خسارة قدرها 13.35 مليار زلوتي (3.59 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بخسارة بلغت 20.8 مليار زلوتي في العام السابق، وذلك بسبب قوة العملة، وفقاً لتقرير نشره يوم الثلاثاء.
وجاءت الخسارة في ظل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز الزلوتي، الذي يؤثر في تقييم احتياطيات العملة بما في ذلك تلك المقرونة بالوحدات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التأثير السلبي لاختلافات أسعار الصرف عام 2024 بلغ 8.3 مليار زلوتي، بينما بلغت تكاليف تنفيذ السياسة النقدية 21.2 مليار زلوتي، والتي تأثرت جزئياً بالتكاليف المرتبطة بتقليص السيولة المفرطة في القطاع المصرفي.
وبحسب القانون، إذا حقق البنك المركزي ربحاً، يتم تخصيص 95 بالمئة منه إلى ميزانية الدولة. ولم يتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ملیار زلوتی
إقرأ أيضاً:
بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، عن قيامه بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين دينارًا، وذلك في إطار دوره المتمثل في إصدار النقد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
تفاصيل عملية السحب:
فئة 1 دينار: تم إصدار 100 مليون دينار، بينما تم توريد 37.469 مليون دينار إلى المصرف.
فئة 5 دنانير: تم إصدار 2.8 مليار دينار، وتوريد 2.554 مليار دينار.
فئة 20 دينار:
الإصدار الأول (المطبوع في بريطانيا): تم إصدار 8 مليار دينار، وتم توريد 7.698 مليار دينار.
الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا): تم إصدار 13.448 مليار دينار، وتم توريد 19.979 مليار دينار، بفارق قدره 6.5 مليار دينار.
القضايا المثارة:
وجود فرق في الكميات: أشار البيان إلى أن الفرق في الإصدار الثاني لفئة العشرين دينار تجاوز 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ لم يتم إصداره رسميًا من قبل المصرف ولم يُسجل في سجلاته الرسمية.
هذا الفرق يثير العديد من التساؤلات حول عملية طباعة العملة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير قانوني ولم يُطرح للتداول عبر القنوات الرسمية للمصرف.
الآثار السلبية:
تأثير سلبي على الاقتصاد: أشار البيان إلى أن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هذه العمليات أثرت على قيمة الدينار الليبي.
الإجراءات المتخذة:
سحب العملة: في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي، قام مصرف ليبيا المركزي بسحب الأوراق النقدية غير القانونية، وبلغ إجمالي السحب حوالي 47 مليار دينار، من ضمنها 10 مليارات دينار لم تُصدر بشكل رسمي.
طباعة فئات جديدة: لتلبية احتياجات السوق من العملة، تعاقد المصرف على طباعة 60 مليار دينار من الفئات الجديدة، مع وصول ما يقارب 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف، ومن المقرر توريد 14 مليار دينار أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توريد البقية في 2026.
النداء للإجراءات القانونية:
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية، وحث جميع مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها قانونيًا وتاريخيًا في هذا الشأن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا