اتحاد السباحة يوافق على ترشح فريدة عثمان للجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على طلب السباحة الأولمبية العالمية فريدة عثمان بترشيحها لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.
. وبيراميدز منافسنا
وتمنى المهندس ياسر إدريس، التوفيق للسباحة الأولمبية فريدة عثمان في الانتخابات التي تجرى يوم الخميس المقبل، لما تملكه من سجل رياضي مشرف على مدار مشاركتها في البطولات العالمية والأولمبية.
وتحمل فريدة عثمان، الملقبة بـ"الفراشة الذهبية"، سجلًا حافلًا بالإنجازات، كان آخرها تتويجها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال فبراير الماضي، بزمن قدره 25.67 ثانية، لتضيف إنجازًا جديدًا لسجلها وتحقق البرونزية العالمية للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد ميداليات 2017 في المجر و2019 في كوريا الجنوبية.
بهذا الإنجاز، تواصل فريدة عثمان ترسيخ اسمها كأيقونة في تاريخ السباحة المصرية والعربية، وتفتح صفحة جديدة من العطاء عبر سعيها لتمثيل الرياضيين داخل اللجنة الأولمبية المصرية.
ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو اليوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.
وحددت اللجنة الأولمبية المصرية عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ياسر إدريس فريدة عثمان لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية الفراشة الذهبية المزيد الأولمبیة المصریة فریدة عثمان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية