هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية من طرف قطر والجزائر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
وأكدت الرابطة، أن هذه المحاولات لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وأعلنت الرابطة إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية ، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري القطري الموجه ضد المملكة.
وسجلت الرابطة، رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي. . معتبرة أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكا المبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
ودعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة دبلوماسية وإعلامية إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
واستغربت بشدة من موقف قطر ، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات، مؤكدة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التنمية الجزائر الحكومة المغربية الحملات الإعلامية الرابطة المغربية السيادة الوطنية المواطنة وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع تكشف 4 حالات جديدة لضحايا الاعتداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية
أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية عن اكتشاف 4 حالات جديدة من أسر أطفال آخرين، ليصل إجمالي ضحايا الاعتداء الجنسي إلى 9 حالات.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية تشير إلى تورط إحدى العاملات (ناني) في إخفاء معلومات عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.
وأكدت الشهادات أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجنسي، بل مارَس عنفًا جسديًا ضد الأطفال أثناء الاعتداء، ما يزيد من فداحة الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار البيان إلى أن فريق الدفاع يواصل توثيق جميع الشهادات والمستندات تمهيدًا لتقديمها أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، مؤكدًا أن البلاغات الجديدة تكشف اتساع نطاق الضحايا داخل المدرسة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة مع استمرار التحقيقات وسماع شهادات جديدة قد تكشف عن أدوار إضافية داخل المدرسة.