رد الرئيس الكيني وليام روتو بحدة على الحملة الإعلامية والانتقادات التي وُجّهت إليه بسبب تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا.

وجاء الهجوم الأبرز من صحيفة "ذا ستاندرد"، التي وصفت تحالف روتو وأودينغا بـ"خيانة يهوذا"، مما أثار غضب الرئيس، وجعل منه موضوعا للنقد العلني.

الرد على الصحيفة

انتقد روتو بشدة الصحيفة التي استخدمت عبارة "خيانة يهوذا" في عنوانها، مؤكدا أن هذا الوصف يفتقر إلى الدقة ويُحرف نوايا الحكومة.

يُذكر أن "خيانة يهوذا" هي تعبير تاريخي يعود إلى الخيانة التي ارتكبها يهوذا الإسخريوطي ضد المسيح في الكتاب المقدس.

وقد اعتبرت الصحيفة أن تحالف الرئيس مع خصمه السياسي السابق يمثل خيانة للناخبين الذين دعموا روتو في حملته الانتخابية.

في المقابل، شدد روتو على أن هذه الوحدة تعكس رغبة الشعب في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في كينيا.

إستراتيجية وطنية لا خيانة

وأكد روتو أن هذه الشراكة ليست تهديدًا للمبادئ التي تأسست عليها كينيا بعد استقلالها، بل هي خطوة مدفوعة بالمصلحة الوطنية العليا.

وقال إن الشعب الكيني يحتاج إلى الوحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

واعتبر أن التعاون بين الحكومة والمعارضة ليس خيانة بل هو دليل على النضج السياسي وقدرة القيادة على تجاوز الخلافات من أجل مصلحة الأمة.

إعلان

وأضاف روتو أن تحالفه مع أودينغا، رغم ما يواجهه من انتقادات، هو جزء من إستراتيجية واسعة لبناء كينيا أقوى وأكثر استقرارا.

وقال "لقد وصلنا إلى هذه النقطة لأننا نؤمن بأن وحدتنا يمكن أن تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة".

الرئيس الكيني وليام روتو (يسار) برفقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا (الفرنسية) رؤية الرئيس للمستقبل

في تصريحاته، أكد روتو أن الشعب الكيني سيكون الرابح الأكبر من هذه الوحدة، حيث ستتيح البلاد فرصة تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.

وقال إن كينيا بحاجة إلى تعاون حقيقي بين جميع الأطراف السياسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأضاف "الوحدة التي نسعى لتحقيقها هي التي ستدفع كينيا نحو المستقبل. نحن بحاجة إلى جهد مشترك لتحقيق التنمية المستدامة". مشيرا إلى أن تحالفه مع أودينغا يعكس قدرة القيادة الكينية على تجاوز الخلافات السياسية والعمل معا لبناء مستقبل أفضل لجميع الكينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا

أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.

وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.

وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

أسفرت المظاهرات عن مقتل العشرات وإصابة المئات أغلبهم بنيران الشرطة حسب الهيئات الحقوقية (الفرنسية) المنظمات الحقوقية تنتقد القرار

سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.

وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".

كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".

من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.

كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.

تأثير القرار على الإعلام المحلي

أفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".

إعلان

ولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.

وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .

الحكومة الكينية قيدت الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي خلال المظاهرات (الفرنسية) عشرات القتلى أثناء المظاهرات

في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.

قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.

تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.

كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.

مقالات مشابهة

  • غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
  • ميندي يرد على اتهامه بالانتقال إلى الأهلي من أجل المال
  • 16 قتيلا في احتجاجات بكينيا
  • الخرطوم تصعّد ضد كينيا والإمارات.. وتشدد على حماية سيادتها
  • مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
  • عبد المسيح التقى الرئيس عون: لضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان
  • نادر السيد يشيد بأداء الأهلي في مونديال الأندية ويدافع عن الشناوي وزيزو
  • الرئيس الإيراني لأمير قطر: نأسف للأضرار التي سببها الهجوم على قطر
  • ترامب ينتقد دعوة الرئيس الروسي السابق بإرسال سلاح نووي لإيران من دولة ما
  • مانويل جوزيه: رفضت الزمالك 3 مرات وقبول تدريبه خيانة لـ الأهلي