عبدالمحسن سلامة يعلن تفاصيل الشقق والأراضي المخصصة للصحفيين
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين، تفاصيل أضخم مشروع سكني في تاريخ نقابة الصحفيين يضم شققا وأراض سكنية.
وقال سلامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور أحمد كمال رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير الوكالة، والزملاء الصحفيين بالوكالة وعدد من المؤسسات الصحفية الأخرى إنه لأول مرة تحصل النقابة على كل هذا العدد من الوحدات السكنية والأراضي دفعة واحدة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الحصول على 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أراض في مناطق مختلفة بالجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم جميع الوحدات جاهزة بشكل كامل (على المفتاح) خلال 6 أشهر.
وأضاف سلامة أنه تم مراعاة أن تكون الوحدات السكنية 1500 وحدة سكنية موزعة على معظم مدن الجمهورية، وتتضمن: العلمين الجديدة (سكن مصر) 99 وحدة، العاصمة الإدارية (R3) 124 وحدة، الإسماعيلية الجديدة (استثماري 160) 390 وحدة، العبور الجديدة (فالي تاور إيست) 95 وحدة، بدر (عمارات الحي السادس) 177 وحدة، حدائق أكتوبر (فالي تاور) 54 وحدة، وأكتوبر الجديدة ( سكن مصر) 40 وحدة، المنصورة الجديدة (جنة) 135 وحدة و( سكن مصر) 29 وحدة، ناصر غرب أسيوط (سكن مصر) 70 وحدة، العاشر من رمضان (إسكان قومي) 75 وحدة و(إسكان شباب) 25 وحدة، الشروق (إسكان شباب) 60 وحدة و(إسكان قومي) 40 وحدة، دمياط الجديدة (جنة) 22 وحدة، و (سكن مصر) 50 وحدة، وبدر (دار مصر) 15 وحدة.
وتابع سلامة: بالنسبة للأراضي السكنية بإجمالي 328 قطعة، فتشمل: أكتوبر الجديدة (500 متر مميز- بعدد 100 قطعة)، العاشر من رمضان (500 متر مميز- بعدد 28 قطعة)، السادات (209 أمتار متوسط - بعدد 100 قطعة)، وبرج العرب (209 أمتار متوسط - بعدد 100 قطعة) وهي تخدم الصحفيين في المحافظات كأولوية أولى، ووفق رغبات الصحفيين.
وأكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه تم مراعاة جميع الشرائح، حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية من 63 مترا حتى 173 مترا، والأراضي من 209 أمتار حتى 500 متر، وأن الأولوية ستكون للزملاء الصحفيين من نفس المحافظة المطروح فيها الوحدات والأراضي، لافتا إلى أنه سيتم بدء الحجز اعتبارا من غد الأربعاء بقاعة مكرم محمد أحمد بالدور الخامس بمؤسسة الأهرام.
وشدد سلامة على أن الوحدات والأراضي المطروحة مخصصة للصحفيين فقط، وأن سعر الوحدات السكنية مرتبط بنوعية السكن (قومي أو شباب وغيره) وأن جميع الوحدات متاحة بنظام التمويل العقاري، وحال زيادة عدد الزملاء الراغبين عن العدد المتاح سيتم إجراء قرعة علنية عليها، وسيتم البدء في تسليم الوحدات المتاحة على مرحلتين أو ثلاث مراحل اعتبارا من 3 مايو المقبل وتنتهي خلال 6 أشهر على أقصى تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين المزيد الوحدات السکنیة سکن مصر
إقرأ أيضاً:
إزالة 172 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج | صور
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات.
واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 172 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية.
والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، ودار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة.
والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.
واشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته.
وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.