اعتُقل طفلا.. حكم إسرائيلي بسجن مقدسي 24 عاما
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم قرارا بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما بحق الشاب باسل عبيدية، من بلدة جبل المكبر، والذي غادر مرحلة الطفولة خلف القضبان.
وأدين عبيدية بتنفيذ عملية طعن قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس يوم السادس من سبتمبر/أيلول 2023.
ووفقا للمحامي المقدسي حمزة قطّينة فإن موكله اعتُقل وعمره 17 عاما، وغدا الآن شابا يقبع في أحد أقسام البالغين في سجن رامون بصحراء النقب مضيفا أن لائحة الاتّهام التي وُجّهت ضده تضمنت 3 محاولات قتل، ومحاولتين للإيذاء الخطير المشدد، بالإضافة لبنود تتعلق بقانون "مكافحة الإرهاب".
وبالإضافة لعقوبة السجن الفعلي، فإن المحكمة فرضت مبالغ تعويضية لصالح المصابين الخمسة في عملية عبيدية بقيمة 125 ألف شيكل (قرابة 34 ألف دولار أميركي).
وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي حمزة قطينة للجزيرة نت "للأسف المحكمة لا تولي أهمية لسنّ الفتى في مثل هذه الملفات التي تقع تحت بند الإرهاب، وتقوم بتشديد العقوبات كما لو أنه بالغ وراشد.. فباسل كان عمره 17 عاما عند تنفيذه هذه العملية لكن المحاكم تعاملت معه كالبالغين، وهو نهج باتت تتبعه المحاكم".
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، صباح اليوم، حكما بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما، بحق الفتى المقدسي باسل عايد عبيدية (18 عاما) بتهمة تنفيذ عملية طعن قرب باب الخليل -أحد أبواب سور القدس-.
وكان عبيدية اعتُقل في السادس من أيلول/سبتمبر 2023، وعمره لم يتجاوز 16 عاما، ودهم الاحتلال… pic.twitter.com/cMmLBTXwDN
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) April 22, 2025
إعلانوعند سؤاله عما إذا كانت الحرب الحالية قد أثرت من حيث تغليظ العقوبات وتشديدها بالمحاكم، أكد قطّينة ذلك قائلا "دون أدنى شك تم تصعيد الأحكام في كافة القضايا وعلى رأسها هذه الملفات، ورغم أن الأحكام كانت قاسية حتى قبل اندلاع الحرب فإننا لاحظنا تغييرا بهذا الاتجاه".
وينحدر عبيدية من العبيدية شمال شرق مدينة بيت لحم، إلا أنه وعائلته يعيشون في جبل المكبر بالقدس، وقد أعادت جلسة النطق بالحكم على عبيدية -الذي ترعرع شابا داخل السجون- إلى الأذهان قضية أحمد مناصرة الذي دخل السجون طفلا وخرج منها شابا عانى من عدة أمراض.
وبالإضافة لهذين القاصرين فإن 66 قاصرا مقدسيا يعيشون قسرا خلف قضبان سجون الاحتلال بينهم 4 محتجزون بمؤسسات إسرائيلية داخلية مغلقة أشبه بالسجون.
ويعتبر القاصر أحمد الزلباني صاحب أطول حكم، إذ يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما، يليه محمد أبو قطيش المحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، ثمّ جعفر مطور المحكوم بـ12 عاما وفقا للجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
ومن جانبه، يقول خالد زبارقة المحامي المختص بقضايا القدس -للجزيرة نت- إن "قانون مكافحة الإرهاب يطبق على البالغين ولا يجوز تطبيقه على قاصرين لأن المعايير القانونية التي تتعلق بالأطفال والقصر مختلفة، لكن القضاء (الإسرائيلي) يصمم على التعامل مع الأطفال بقسوة كمعايير التعامل مع البالغين".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تنفذ عملية تفجير في بلدة مركبا جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير في بلدة مركبا الواقعة في جنوب لبنان.
زيارة عون إلى واشنطن تعزز الدعم الأمريكي للبناناختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة بحصوله على تأكيدات باستمرار الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية ومؤسساتها، في وقت بقيت فيه الملفات الأمنية الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، دون نتائج عملية أو التزامات محددة.
وشكل اللقاء الذي جمع عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض محطة بارزة في العلاقات بين البلدين، إذ يُعد أول استقبال لرئيس لبناني في واشنطن منذ سنوات. وأكدت الإدارة الأمريكية خلال المحادثات دعمها للجيش اللبناني ولمؤسسات الدولة، مع التشديد على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها.
وفي المقابل، شدد الرئيس اللبناني على أن تثبيت الاستقرار يتطلب تنفيذ جميع بنود التفاهمات الأمنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي ترتيبات أمنية مستدامة.
ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالزيارة، لم يصدر عن واشنطن أي إعلان يتضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب الإسرائيلي أو آلية تنفيذية جديدة لمتابعة الاتفاقات القائمة، الأمر الذي أبقى هذا الملف مفتوحًا أمام مزيد من المشاورات والوساطات.
كما لم تشهد الزيارة الإعلان عن مساعدات اقتصادية أو مالية جديدة للبنان، واكتفت الولايات المتحدة بالتأكيد على مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وحث السلطات اللبنانية على استكمال الإجراءات المطلوبة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تواصل التعامل مع الملف اللبناني من منظور يركز على الاستقرار الأمني ومنع أي تصعيد على الحدود، مع استمرار جهودها في الوساطة بين بيروت وتل أبيب، من دون تقديم ضمانات تتعلق بمواعيد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.