إنهيار وخسائر غير مسبوقة لدول عربية بسبب تضررها من رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وحسب منظمة "الإسكوا" فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%. أما الدول العربية الأكثر تضررا:
الإمارات العربية المتحدة: تأثرت بشكل كبير بسبب اعتمادها على سوق إعادة التصدير، حيث بلغت خسائرها التصديرية نحو 10 مليارات دولار.
البحرين: تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات.
الأردن: تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، ما يجعلها من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر.
دول أخرى متأثرة: تشمل مصر، لبنان، المغرب، وتونس.
التحول في العلاقات التجارية: تنوع الاقتصاد المعتمد على التصدير أصبح مهددا بسبب الإجراءات الحمائية.
تضاعفت الصادرات غير النفطية خلال الفترة بين 2013 و2024. تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية.
تأثير محتمل على اتفاقات اجتماعية وإنمائية في الدول المصدرة.
التأثيرات المالية: انخفاض في أسعار النفط والمواد الخام.
خسائر مالية متوقعة للدول المتوسطة الدخل تُقدّر بـ114 مليار دولار حتى عام 2025
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك