محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية ويوجه بتسهيل إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، تأتي هذه الجولة في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وحرص المحافظة على دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.
وخلال تفقده لسير العمل، أكد محافظ أسيوط على الأهمية القصوى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، في إطار من العدالة والشفافية.
كما وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة مريحة وداعمة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر موجهًا بتقديم الدعم الفني اللازم للعاملين في المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل قيادات المحافظة لضمان انتظام سير العمل في ملف التصالح وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما يعكس حرص القيادة التنفيذية على تلبية احتياجات المواطنين وتطبيق القانون على الوجه الأمثل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط المراكز التكنولوجية تيسير إجراءات ملفات التصالح هشام أبو النصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.