هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطورون عقاريون أسعار العقارات غرفة التطوير العقاري ارتفاع أسعار مواد البناء التضخم العالمي المزيد أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 16.8% على أساس سنوي خلال مايو 2025، مقابل 13.9% نسبة التضخم في أبريل الماضي.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 16.5% خلال شهر مايو 2025، فيما بلغ معدل التضخم في ريف مصر نحو 16.2%
وذكر أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
في المقابل، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في أسعارها، أبرزها مجموعة الألبان والجبن والبيض التي تراجعت بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 4.1%، إلى جانب تراجع في أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 1.6%، والدخان بنسبة 0.1%.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليبلغ 16.5% في مايو 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين.
وبالنسبة للطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة 1.5% مدفوعًا بزيادات في الفاكهة، اللحوم، الأسماك، الزيوت، الخضروات، والعصائر، رغم انخفاض منتجات الألبان.
- الملابس والأحذية: سجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
- السكن والمرافق: ارتفع بنسبة 1.4% مع زيادات في الإيجارات، وصيانة المسكن، والطاقة.
- الرعاية الصحية: سجل أعلى ارتفاع بين الأقسام بنسبة 4.8%.
- النقل: ارتفع بنسبة 2.7% مدفوعًا بزيادة في النقل الخاص وخدمات النقل.
- الثقافة والترفيه: شهد ارتفاعًا بنسبة 7.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الرحلات السياحية.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
محافظ المركزي يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني سبل التعاون المشترك
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي