المجلس المركزي الفلسطيني يناقش أولويات المرحلة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تنعقد بشكل مباشر، في ظل تطورات ميدانية وإنسانية حرجة تمر بها القضية الفلسطينية، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت دقيق للغاية، حيث يتعرض الفلسطينيون لحملات تهجير ممنهجة، وسط تصاعد الأعمال العسكرية.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه في كلمة ألقاها خلال الجلسة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية تواجه محاولات لإعادة إنتاج نكبة جديدة، على غرار نكبتي عام 1948 و1967، مشيرًا إلى أن أعداد اللاجئين والنازحين ما زالت في تزايد مستمر، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وشدد على أن ما يحدث في غزة من إبادة جماعية لا يمكن أن يُختزل في أرقام، بل يشمل مآسي لعائلات أُبيدت بالكامل.
وأشار الرئيس عباس إلى أربع أولويات رئيسية للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة، أولها وقف العدوان على غزة، وثانيها إنهاء إجراءات الاحتلال التي تقطّع أوصال الضفة الغربية من خلال الحواجز والبوابات الحديدية، مثل تلك التي نُصبت اليوم عند مداخل مخيم جنين، في خطوة تؤكد نية الاحتلال عرقلة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
كما ندد عباس بالانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مستنكرًا اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وما حدث مؤخرًا من اعتداءات خلال سبت النور على الزوار في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة. وأضاف أن تلك الاعتداءات لم تقتصر على الحرم القدسي، بل امتدت إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث يسعى الاحتلال لتحويله إلى مزار خاص بالمستوطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين غزة قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحرير الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.