محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية فقد تم مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من يوم 5 /5 /2025، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1386لسنة 2025 ) .
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .
تشجيع وتحفيز المواطنين للاستفادة من المهلة الجديدةوكلف محافظ أسوان المسئولين للإستمرار على نفس المستوى من الأداء، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع للوصول لمعدلات متقدمة فى هذا الملف الحيوى، وهو الذى يتكامل من خلال تشجيع المواطنين وتحفيزهم وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم .
وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم .
وشدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الهام ، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية لضمان إنتظام تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وإزالة أى معوقات وتذليل العقبات فى إطار الإجراءات القانونية، على أن يتم البت فى ملفات المتقدمين من قبل اللجان الفنية بشكل فورى للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح على الوجه الأكمل .
1000232783 1000232781 1000232782 1000232784المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف التصالح مخالفات البناء محافظ أسوان 6 أشهر إضافية إجراءات التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ مركزي عدن: بدء استقبال طلبات الاستيراد ولن تدخل أي بضائع المنافذ الجمركية ما لم تلتزم بالضوابط
تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات عبر البنوك وشركات الصرافة، ضمن آلية جديدة تهدف لضبط الاستيراد واستقرار العملة.
وأوضح محافظ البنك المركزي ـ رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، أن الآلية تلزم استيراد بعض السلع عبر البنوك، مع اشتراط استيفاء إجراءات محددة قبل الموافقة على التمويل، مؤكداً أن أي بضائع لن تدخل المنافذ الجمركية ما لم تلتزم بالضوابط التنظيمية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف الحد من المضاربة في سوق الصرف، وضمان تمويل منظم لاحتياجات السوق المحلية، وتقليص التعاملات في السوق السوداء.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات