تعرف على الدول العربية المتضررة كثيرا من رسوم ترامب الجمركية.. اليمن منها؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)
في كشفٍ جديد يسلط الضوء على تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على المنطقة العربية، أعلنت منظمة "الإسكوا" (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) عن الدول العربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
هذه الرسوم، التي طالت العديد من القطاعات التجارية العالمية، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العربي، إذ كان لها تداعيات سلبية على صادرات الدول العربية وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
تراجع حاد في الصادرات:
وبحسب تقرير منظمة "الإسكوا"، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024.
هذا التراجع الكبير انعكس على حصّة السوق الأمريكية من إجمالي الصادرات العربية، التي تراجعت من 6% إلى 3.5%.
ويؤكد الخبراء أن هذه الرسوم الجمركية كانت بمثابة "ضربة اقتصادية" دفعت الدول العربية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التجارية العالمية.
الدول الأكثر تضرراً:
الإمارات: السوق التجارية في خطر
تعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تأثرت بشكل كبير من الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة في مجال إعادة التصدير. ووفقاً للتقرير، فقد تكبدت الإمارات خسائر تقدر بحوالي 10 مليارات دولار نتيجة هذه الرسوم، مما أثر بشكل كبير على تجارتها العالمية مع الولايات المتحدة.
البحرين: صدمة في قطاع الألمنيوم والكيماويات
البحرين، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الألمنيوم والكيماويات إلى السوق الأمريكية، تأثرت بشكل غير مسبوق من الرسوم المفروضة. إذ أظهرت البيانات أن البحرين فقدت جزءاً كبيراً من حصتها في السوق الأمريكية، ما أثر سلباً على اقتصادها الوطني.
الأردن: 25% من صادراتها في خطر
من بين الدول الأكثر تأثراً، يأتي الأردن الذي يعتبر السوق الأمريكي أحد أبرز وجهات صادراته. تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة حوالي 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله عرضة بشكل خاص لتداعيات هذه الرسوم. وقد أشار التقرير إلى أن هذا التراجع كان له تأثير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
دول أخرى متضررة:
تأثرت عدة دول عربية أخرى بشكل جزئي من هذه الرسوم، مثل مصر التي تضررت من انخفاض طلب السوق الأمريكي على المنتجات المصرية، ولبنان الذي شهد انخفاضاً في صادراته، بالإضافة إلى المغرب وتونس اللتين تأثرتا بشكل كبير في مجالات عدة كالزراعة والصناعات التحويلية.
تداعيات اقتصادية عميقة:
لا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على تقليص الصادرات فحسب، بل يمتد إلى إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة. فقد دفع هذا التراجع الاقتصادي الحكومات العربية إلى البحث عن أسواق جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
خطوات استباقية وتكيفات تجارية:
في ضوء هذه التحديات، بدأت الدول العربية في اتخاذ إجراءات استباقية لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية. حيث كثّفت بعض الدول من جهودها لتعزيز علاقاتها التجارية مع أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، كما سعت إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الإمارات البحرين الرسوم الجمركية السعودية ترامب لبنان الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة السوق الأمریکیة السوق الأمریکی الدول العربیة هذه الرسوم بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة