بكالوريوس اللغة الإنجليزية بكلية البريمي الجامعية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أنهت الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عملية إدراج مؤهل بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها الممنوح من كلية البريمي الجامعية، ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك وفقًا لدليل الإطار الوطني للمؤهلات الصادر في سبتمبر 2023م.
وقد أسفرت هذه العملية عن إدراج المؤهل في المستوى الثامن من الإطار الوطني للمؤهلات، وبمقدار 129 ساعة معتمدة كرصد معتمد.
وبناءً على ذلك، تم تقييد المؤهل في السجل الوطني للمؤهلات، وهو قاعدة بيانات إلكترونية رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتضم جميع المؤهلات المعترف بها على المستوى الوطني، سواء تم إدراجها مسبقًا في الإطار أو تمت مواءمتها معه.
ومن الجدير بالذكر أن عملية الإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات تشمل تقييم المؤهل العُماني استنادًا إلى مقاييس الإدراج وتوصيفات المستويات العشرة المعتمدة في الإطار، وذلك لتحديد مستوى المؤهل ومقدار الرصيد المعتمد له ضمن الإطار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإطار الوطنی للمؤهلات
إقرأ أيضاً:
وزير الميزانية: عملية إعادة تكوين القطيع الوطني تدعم المربين وتؤمن السيادة الغذائية
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران