الزمالك يُعلن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.
وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي، أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريباً.
وأضاف عمرو أدهم، أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً.
وأوضح عضو المجلس، أن الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك خالد بوطيب قيد الزمالك إيقاف قيد الزمالك أزمة خالد بوطيب إيقاف قيد الزمالك اليوم قيد الزمالك إيقاف المغربي خالد بوطيب
إقرأ أيضاً:
خالد طلعت: نادي سعودي يقدم عرضا خرافيا لضم إمام عاشور
كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن عرض خرافي لنجم الأهلي إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و كتب خالد طلعت، أن هناك عرضا خرافيا من ناد سعودي لضم نجم الأهلي إمام عاشور.
وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة، قرارها بتأجيل الحكم فى قضية سب اللاعب إمام عاشور لمشجع زملكاوي إلى التاسع عشر من يونيو القادم.
وكان شاب يدعى “محمد أ..س” المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، قد تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر ”الشات" من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
وعقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.