نهاية إخوان الأردن رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط الدعوي والسياسي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
عمان، الأردن (CNN)-- بعد 80 عامًا من النشاط السياسي والدعوي في البلاد، أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها و تجريم أي ترويج لأفكارها أو النشر عنها.
وجاء القرار الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عبر إيجاز صحفي مُتلفز، إنفاذًا لما قال إنه القرار القضائي القطعي السابق الصادر منذ العام 2020، الذي صدر عن محكمة التمييز وقضى باعتبار الجماعة "مُنحلة" قانونيًا.
الخطوة المتوقعة جاءت بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي شهدتها المملكة منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، مع إعلان إحباط "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، وتوقيف السلطات 16 أردنيًا، في اتهامات بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
القرار الحكومي
تضمن قرار الحكومة الأربعاء "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وتسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، واعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، و حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، وكذلك اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
كما اشتمل القرار على "إغلاق أية مكاتب أو مقار تستخدم من الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وأعلن وزير الداخلية الأردني ملاحقة "أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".
وقبل إعلان تفاصيل إنفاذ القرار القضائي، كشف الوزير الفراية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل "أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة"، بحسبه.
وأشار الفراية إلى أن القرارات المُتخذة جاءت "انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".
تفتيش المقرات
ومنذ صدور القرار، فرضت السلطات الأردنية طوقا أمنيًا للتفتيش على عدد من المقرات التي "تستخدمها جماعة الإخوان المحظورة" بحسب قناة المملكة الرسمية، فيما أوضحت مصادر رسمية لموقع CNN بالعربية، أنها مقار مشتركة "يُتوقع أن يستخدمها أعضاء من الجماعة المنحلة".
وشملت عمليات التفتيش مقر حزب جبهة العمل الاسلامي الرئيسي في منطقة العبدلي في العاصمة عمان.
وأُغلقت مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عام 2020 إثر قرار قضائي آنذاك، إلا أن مقار حزبية يقدرها مراقبون بنحو 50 مقرًا كانت تستخدم لأنشطة الجماعة.
منع النشر والملاحقة
وقررت هيئة الإعلام الحكومية في المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل مع "جماعة الإخوان المسلمين"، كما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات "المحظورة أو غير المرخصة"، وذلك في بيانين منفصلين تلقت CNN بالعربية نسخة منهما.
وتناقل نشطاء منشورًا حول حذف اسم جماعة الإخوان وشعارها من حساب مراقب عام الجماعة مراد العضايلة.
محطات مفصلية
وبهذا القرار، تنتهي مسيرة قرابة 80 عامًا من نشوء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تأسست في عام 1945 على يد القيادي الإسلامي عبداللطيف أبو قورة "بالتنسيق" مع جماعة الإخوان في مصر، إذ حصلت على ترخيص حكومي في عام 1946 بعهد إمارة شرق الأردن كجمعية سياسية سميت بـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، تم تغيير مسماها لاحقا لتكون جماعة الإخوان المسلمين في 1953.
ومرّت الجماعة بمحطات سياسية متباينة مع الإدارات الرسمية والحكومات المتعاقبة في المملكة، وشهدت فترة السبعينات مشاركة قيادات في الإخوان في تشكيل بعض الحكومات.
وشهدت بداية التسعينات عودة الحياة الديمقراطية بعد سنوات من الأحكام العرفية ليتشكل حزب جبهة العمل الإسلامي بموجب قانون الأحزاب الجديد في عام 1992. وينظر الحزب باعتباره ذراعًا سياسية للجماعة، وشارك في انتخابات 1989 بتمثيل وازن في البرلمان الحادي عشر في عهد حكومة مضر بدران.
وارتبط عمل حزب جبهة العمل الإسلامي على مستوى القرارات التنظيمية السياسية بشكل متداخل مع جماعة الإخوان المسلمين، من خلال مجالس الشورى فيها، خاصة في قرارات المشاركة في الانتخابات العامة، إذ قاطعت الحركة الإٍسلامية الانتخابات البرلمانية في 1997 وفي 2007 وفي 2012.
ولعب تيار ما عُرف إعلاميًا بتيار الصقور (المتشددين)، دورًا كبيرًا في التأثير على قرارات الجماعة والحزب، أمام ما يسمى بـ"تيار الحمائم"، ما أدى إلى حدوث انشقاقات وخروج قيادات من الجماعة على مدار سنوات.
ويرى عمر عياصرة العين في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية من مجلس الأمة)، أن معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية لعاهم 1994، قد شكلت نقطة التحوّل الأولى في العلاقة بين "الدولة والإخوان".
وقال إن العلاقة بين "الدولة والإخوان" ظلت في حالة سكون وتبادل أدوار حتى إبرام المعاهدة، التي حصل فيها "الطلاق والخصومة"، بينما كانت مواقف الحركة الإسلامية من مقاطعة الانتخابات النيابية في 1997، عاملا في "تعميق الخصومة"، بحسبه.
ولكن القطيعة "اتخذت منحى" أوسع في 1999، بحسب العياصرة، في عهد حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة كأول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، مع إعلان إغلاق مكاتب حركة "حماس" في الأردن، التي كان "لتيار في إخوان الأردن" علاقة متداخلة معها.
الفصل بين العمل الدعوي والسياسي
ومضت الجماعة بـ"مراحل صراع طويلة مع الدولة"، بما فيها أزمة نقابة المعلمين، إلا أن "المرحلة الحالية تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على 3 قواعد هي؛ الفصل بين السياسي والدعوي، والالتزام بالمصالح الوطنية الأردنية العليا وفك أي ارتباط بالخارج، وكذلك الالتزام بمسار الدولة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدم الاعتراض عليه، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث قدمت الدولة خطابًا متقدمًا فيما قدمت الجماعة خطابًا مغايرًا اتهمت فيه الدولة في فترة من الفترات بأنها لا تدعم المقاومة"، حسب ما قال العياصرة لـ CNN بالعربية.
وحسب تقدير العياصرة، فإن صدور بيان حركة حماس، الثلاثاء، بشأن ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، سرّع صدور قرار "الحظر الشامل"، وقال: "أعتقد أننا أمام مشهد مكاسرة غير مسبوق والأهم ما الذي تريده الدولة الآن من الإخوان حتى لا تواصل إجراءاتها".
وأشار العياصرة إلى "جملة من الاستحقاقات التي تسعى لها الدولة الأردنية اليوم بعد هذا القرار، من أهمها إنهاء "ثنائية الدولة والإخوان" وحصر عمل الإسلاميين بالكيان السياسي من خلال الحزب، وكذلك منع عسكرة الحركة، ووقف التفاعل مع السياقات الإقليمية في المنطقة كما يراها الإخوان".
واعتبر العياصرة: "الحديث عن فتح الحدود والقتال لم يعد مقبولا. أيضًا هناك قضية شيطنة الدولة عبر الذباب الالكتروني، وإنهاء أي محاولات لتصوير أن الخلاف بين الدولة والإخوان على أنه صراع هوية بين الأردني والفلسطيني".
وكان ملف النقابات من أبرز الملفات التي شهدت مناوشات بين الدولة وجماعة "الإخوان"، مثلما حدث في ملف نقابة المعلمين، وصولا إلى صدور قرار قضائي بحل الجماعة نفسها من أعلى هيئة قضائية في عام 2020، على أثر تعديلات على قانون الجمعيات.
ورغم قرار حلها، واصلت الجماعة أنشطتها السياسية والدعوية، ولعبت دورًا بارزًا في قيادة حركة الاحتجاجات على مدار العقد الماضي.
الفصل بين الحزب والجماعة
وشكّل حصول حزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفه في انتخابات المجلس النيابي العشرين في 2024، على 31 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا صدمة لدى المراقبين السياسيين، إذ حاز الحزب على قرابة نصف مليون صوت من إجمالي مليون و600 ألف صوت لناخبين شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ويواجه الحزب تحديًا أمام الالتزام بقرارات حظر الجماعة، بسبب سيطرة التيار المتشدد لسنوات على الحركة الإسلامية وفقًا للعياصرة، الذي يرى أن "قيادة الحزب اليوم أمامها استحقاق تقديم خطاب أكثر اعتدالا وتنوعًا وإنتاج قيادة جديدة".
وقال العياصرة إن بيان حركة "حماس" الأخير الداعي إلى إطلاق سراح موقوفي "خلية تصنيع الصواريخ"، قد دفع به ما أسماه "تيار إيران في حماس"، معتبرًا أنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأضاف أن "المرحلة اليوم بين الدولة والإخوان هي إعادة إنتاج وليست صراعًا كما حصل في السنوات الماضية".
ومن المتوقع انعقاد جلسات محاكمة "الخلية" خلال الأسابيع المقبلة أمام محكمة أمن الدولة، حيث يمثل 4 من المتهمين للمحاكمة في واحدة من القضايا الأربع التي أعلنت تفاصيلها السلطات الأردنية.
الأردنإخوان الأردنالإخوان المسلميننشر الأربعاء، 23 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إخوان الأردن الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمین الدولة والإخوان حزب جبهة العمل ما یسمى فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟