أهم التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نظمت محافظة جنوب سيناء، ندوة تثقيفية متميزة تحت عنوان "أهم التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري وذلك بجامعة الملك سلمان الدولية فرع طور سيناء، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والعسكرية والأكاديمية.
شهدت الندوة حضور سكرتير عام مساعد المحافظة جنوب سيناء، و رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، و المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة الملك سلمان الدولية، بالإضافة إلى طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة، وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب الدكتور عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.
وقدم اللواء الدكتور عادل العمدة خلال الندوة محاضرة شاملة تناول فيها المفهوم الواسع للأمن القومي المصري، وأبرز التهديدات والتحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى الأسباب التي تقف خلف هذه التحديات، وأهمية دور الدولة والمجتمع في مواجهتها.
وأكد خلال حديثه على أهمية رفع الوعي الوطني لدى الشباب مشددًا على ضرورة الحذر من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار.
وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث فُتح باب النقاش وطرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتي أجاب عنها اللواء الدكتور عادل العمدة، موضحًا الأبعاد المختلفة لقضايا الأمن القومي واستراتيجيات الدولة في هذا الشأن.
وفي ختام الندوة, قام سكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، بتقديم درع المحافظة نيابةً عن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إلى اللواء الدكتور عادل العمدة، تكريمًا لجهوده المشهودة ومساهمته في رفع الوعي الوطني، وتقديرًا لما قدمه من محتوى علمي وثقافي متميز
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء ندوة تثقيفية جامعة سلمان تحرير سيناء الملک سلمان الدولیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال