الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
البلاد – متابعات
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ،بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف أن المملكة تحرص على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين الوزارات كافة لتعزيز الشراكات.
من جهة ثانية ،تواصل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، أعمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ، فيما استعرضت في يومها الثاني آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.