النشاط الحكومي والتأسيس للتنمية عبر القطاع الرائد

الاقتصاد نيوز — بغداد

د. هيثم حميد مطلك المنصور

يشهد المناخ الاقتصادي الاونة الاخيرة تطورا واضحا في بلورة الدور التنموي للدولة، في حركة التصحيح نحو البناء والاعمار ولاسيما في جوانب هيكلية مهمة في قطاع الخدمات وقطاع التشغيل وخطوات مركزة في تعديل مسار التنمية بغية تحريك ما جمد في الحكومة السابقة واتمام المشاريع المتلكئة.

ولعل السؤال المهم في هذه المرحلة عن اي الاتجاهات التنموية التي ينبغي ان تسلكها الحكومة الحالية كي تمضي بعملية التصحيح والتنمية الى غايتها المستدامة ؟وفي اي قطاع تبتدئ ؟
 هنالك العديد من الاساليب التنموية التي تناولتها نظريات التنمية الاقتصادية الممكنة التطبيق الا انها قد تصطدم بالواقع الاقتصادي العراقي الذي يعاني من اختلال هيكلي في الانتاج والطلب ، لذا لابد على صانع السياسة الاقتصادية الكلية ان يبتديء بالممكن ويعمل على اصلاح مكامن ذلك الممكن، بعبارة اخرى ان التنمية في الواقع الاقتصادي العراقي لابد ان تنطلق من المحورين الآتيين:
الاول: التعامل بشكل علمي مع الواقع الاقتصادي وتشوهه من خلال الدخول في شبكة شائكة من العلاقات الاقتصادية التي من الممكن ان تؤدي الى اصلاح الاختلال الهيكلي ، توصف هذه العلاقات بانها طويلة الاجل وتحتاج الى مدة زمنية طويلة تستبطن تعافي جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والنقدية والمالية وغيرها، وتفترض ارتفاع درجة تكامل القطاعات ومرونة عالية من معدل الاحلال الحدي بين عوامل الانتاج بقطاعاته المتنوعة وفي ظل تخفيض ناجز لدوال الكلف الكلية.وهو امر يحتاج الى امكانيات مالية ومادية وبشرية كبيرة لتنويع هيكل الاقتصاد واصلاح ماتشوه منه عبر عقود من سياسات التنمية الخاطئة والاهمال اذ يتطلب هذا الهدف وقتا طويلا لبلوغه او البدء بالشروع في مساره .
الثاني: التعامل بشكل واقعي مع معطيات اشكالية الهيكل الاقتصادي من خلال التخطيط للتنمية الشاملة في القطاع الرائد واعني به القطاع النفطي انطلاقا منه الى تصحيح التشوه في الصناعة النفطية،عبر التركيز العمودي في فعاليات الصناعة النفطية الاستخراجية منها والتكريرية والبتروكيمياوية .كونه القطاع الرائد في تمكين عملية التنمية عبر ارتباطاته الامامية والخلفية مع  باقي القطاعات والنشاطات للاقتصاد الوطني .
يتميز الاسلوب الثاني باهميته القصوى في اتخاذ خطوة استراتيجية لتعميق اثر القطاع الرائد كونه يتمتع بعائد مادي ومالي يقع ضمن حدود الاجل القصير الذي يعبر غالبا عن مدى فاعلية السياسة الكلية في الاقتصاد الكلي.
يستهدف الاسلوب المقترح من الادارة الفاعلة للريع النفطي التوليفة الصحيحة لخطوط التشابك الصناعي فيما بين القطاع الريعي والقطاعات الاخرى لازالة اثر الازاحة الذي يمارسه النشاط الريعي على باقي القطاعات الاقتصادية ،وتعزيز الدور الاقتصادي لهذه القطاعات عبر ربطها بالقطاع المذكور لما له من اثر في  توجيه الانفاق الحكومي نحو الاستثمار في البنى التحتية والاجتماعية وانظمة الصحة والتعليم الضرورية لعملية التنمية.
  تدلنا تجارب الدول الريعية المشابهة للاقتصاد العراقي، على اعتمادها اسلوب التنمية الذي لابد ان تكون فيه بنود الميزانية السنوية مرتبطة عضويا بالتخصيصات المالية للموازنة العامة ضمن الاجلين الزمنيين القصير والمتوسط والبعيد .فضلا عن تأسيس صندوق سيادي لاستثمار الفوائض النفطية بشكل مستدام في مشاريع انتاجية تدر عائدا ماديا واجتماعيا .
الآن وبعد استعادة الدولة لقدرتها على مواردها والدخول في الكثير من المشاريع الاستراتيجية ذات الارتباطات المتعددة اقتصاديا، يمكن التأسيس الى بلورة محور تنموي حكومي قادر على الافادة من آليات الادارة المالية المستدامة للقطاع الرائد عبر اسلوب تنموي يمكن اتباعه للوصول الى نتائج حقيقية :  يتمثل في الانطلاق بالتنمية من القطاع الرائد الذي يمتلك الميزة المطلقة في الاسهام بالناتج المحلي الاجمالي، اذ من المحتمل ان تمتد التنمية عبر هذا القطاع عموديا وافقيا من والى باقي اجزائه، و مع مختلف القطاعات المساهمة في سلسلة تبادل المخرجات والمدخلات و تركيز النشاط التنموي على العديد من القطاعات ذات الترابط الافقي العضوي والتي من المرجح اهميتها البالغة لعملية التنمية بغية توجيه التمويل والنشاط الاستثماري نحو دالته المثلى.
  لذا ارى امكانية ان تسلك الحكومة هذا الاتجاه من التنمية من خلال التخطيط لقطاع النفط وتنميته عموديا عبر التخطيطا للنشاطات الداخلية المرتبطة به كالصناعات التحويلية  في العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الانشاء والتعمير وقطاع خدمات الطاقة الكهربائية ، ذات العلاقة بالطلب الاستهلاكي الداخلي وما من شانه ان يخفف من حجم الاستيراد ، هذا من جهة ، من جهة اخرى لابد ان ترسم الحكومة خطة للتنمية لاستقطاب نشاطات القطاعات الضعيفة لتحقيق الاتساق في النمو القطاعي للرفع من  نسبة اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي.
  ولتعزيز الاسلوب المقترح لابد من اتباع سياسة تجارية حمائية تعمل على تنمية الطلب الداخلي على العديد من الصناعات المتفرعة عن القطاع الرائد ذات الارتباط العضوي ، ورفع مستويات الناتج المحلي الاجمالي .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز