مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوطنیة للدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. قدم الآن
يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري والفني.
وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تشمل مستويات وظيفية عليا ومديري عموم بعدد من الإدارات المركزية والعامة، بهدف دعم خطط التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن التقديم سيتم وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقانون.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي العالي
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي مدير عاممدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.
مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.
مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.
مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.
مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الوظائف تمثل فرصة مميزة للكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرات القيادية والإدارية والفنية اللازمة لقيادة الإدارات التابعة للوزارة، بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ خططها المستقبلية.
كما أشارت الوزارة إلى أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، واستيفاء المستندات اللازمة، على أن يتم التقديم خلال المدة المقررة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو اختيار القيادات على أسس الكفاءة والشفافية، بما يعزز منظومة العمل الحكومي ويرفع من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.