11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 24/2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء التي تعد قطعة غالية وعزيزة من أرض مصر، مؤكدة الأولوية التي توليها الدولة لتنمية سيناء حيث بلغت إجمالي الاستثمارات العامة بخطة العام المالي الجاري، نحو 11.4 مليار جنيه موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروع تنموي.
وأضافت أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 246 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 6.8 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 179 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 4.6 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان 34بنسبة %، يليه قطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 26.5%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,3 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامي 300 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع الصحة 135 مليون جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 14 % ، .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 24/2025 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 37%، يليه قطاع الصحة بقيمة 847 مليون جنيه بنسبة 17.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 746 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع التنمية المحلية 482 مليون جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 142 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 673 مليون جنيه بنسبة 16 % ، .
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2025/24: في توجيه 954 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات قطاع النقل بالمحافظة في استكمال تطوير ميناء العريش البحري، إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طاب، واستكمال إنشاء منفذ رفح، كما تستهدف الخطة تنفيذ 12 مشروعا في مجال الموارد المائية والري منها استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، وحفر آبار جوفية وسطحية لتدبير الاحتياجات المائية، وتستهدف الخطة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 300 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 274 فصل".
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه حوالي 843 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا في مجال الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور ، استكمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ 8 مشروعات تنموية منها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (50 كم مسافة جديدة)، استكمال تطوير منفذ طابا، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب، كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال تنفيذ 50 مشروعا تنمويا بتكلفة 482 مليون جنيه.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولى التخطيط سيناء المواطن الاستثماریة التنمیة الاقتصادیة ملیون جنیه بنسبة استثمارات بقیمة استکمال تطویر تستهدف الخطة خطط المواطن لکل محافظة ملیار جنیه ا فی مجال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.