الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تطوير قطاع التعدين الحكومة مشروع القانون مصر العربیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين - عاجل
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.
أخبار متعلقة النيابة تحذر من الإضرار بالبيئة.. يقلل قيمتها ويخل بالتوازن الطبيعياستعداداً للعام الدراسي.. عودة الكوادر التعليمية والإدارية واستثناء 4 إداراتكما أحاط سموه، المجلس، بفحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، فضلًا عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدان إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وجدّد المجلس لدى اطلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام، وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
وبين معاليه أن المجلس رحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، متطلعًا إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز.
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان، وما تضمنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص.
وأشاد المجلس في هذا السياق بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلة بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
تاسعًا:
تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1447 هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440 هـ ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا).
عاشرًا:
تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على ترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما اتخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
صوت السنوار.. ماذا قال الإعلام الغربي عن أنس الشريف؟