ارتكب جريمته داخل مخيّم شاتيلا.. والكاميرات فضحته
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن دّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُطلق عيارات ناريّة باتّجاه شخصٍ آخر فيرديه قتيلًا، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة القاتل وتوقيفه".
تابع البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ الجريمة حصلت داخل مخيّم شاتيلا. من خلال المتابعة والرّصد، تمكنت من تحديد هويّة الضّحيّة: وُيدعى (ر. م. مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني) وهويّة القاتل، ومكان إقامته في الضّاحية الجنوبيّة، ويُدعى ي. ح. (مواليد العام ٢٠٠٤، سوري). أعطيت الأوامر للعمل على ملاحقته وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء".
أضاف:" بتاريخ 17-4-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الضّاحية الجنوبيّة، وضبطت بحوزته كميّةً من المخدّرات.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شخص يجهله داخل مخيّم شاتيلا الذي قصده بتاريخ 10-4-2025 لشراء المخدّرات التي يتعاطاها. وأنّه في أثناء مغادرته المخيّم اعترضه شابّان، أحدهما كان مسلّحًا. عندها، شهر مسدّسه باتّجاههما بهدف إخافتهما. وأنّ الضّحية عمد أيضًا إلى شهر مسدّس حربي بوجهه، الأمر الذي جعله يطلق النّار باتّجاهه ويهرب. وأنّه علِمَ بوفاة الشّاب في اليوم التّالي، من خلال وسائل التّواصل الاجتماعي. عندها، قام بحلق شعره وشاربه ثمّ غادر الى منطقة البقاع، حيث باع المسدّس الذي ارتكب به الجريمة لتاجر مخدّرات مكث عنده بضعة أيّام، وعمل لصالحه بتّرويج المواد المخدّرة".
ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة حماس: هدم مخيم نور شمس بطولكرم وإجبار السكان على النزوح القسري بقوة السلاح انتهاك خطير للقانون الدولي وإمعان في ارتكاب جرائم حرب Lebanon 24 حماس: هدم مخيم نور شمس بطولكرم وإجبار السكان على النزوح القسري بقوة السلاح انتهاك خطير للقانون الدولي وإمعان في ارتكاب جرائم حرب
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یتعر ض
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية