مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السادس عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة أعضاء المجلس وحضور ممثلي الجهات الحكومية.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025؛ حيث تمت إحاطة ممثلي الجهات الحكومية بالبرامج الحقوقية المعتمدة وآلية تنفيذ الزيارات الميدانية، إلى جانب استعراض التحديثات على نظام الشكاوى.
كما تم الاطلاع على مستجدات مختبر التشريعات وقائمة القوانين التي ستتم دراستها وكذلك موضوعات مختبر المعرفة ذات الطابع التثقيفي والتعريفي واستعرض المجلس مستجدات الزيارات الميدانية والورش التوعوية التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً.
كما تم عرض أبرز مستجدات مبادرات الاتصال الحقوقي، بما في ذلك الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز تفاعل الجمهور مع قنوات ومنصات الهيئة الرسمية، بالإضافة لجهود تعزيز المشاركة الفعالة للهيئة والحضور التفاعلي في مختلف الفعاليات والأنشطة الحقوقية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الإمارات
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.