عائلة المواطن محمد القماطي تعلن إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت عائلة القماطي إطلاق سراح نجلها محمد القماطي بعد قرابة الشهر من اختطافه على يد مسلحين من منزله.
ووفقًا للعائلة فإن عملية إطلاق سراحه جرت، صباح الخميس، بعد جهود قادها مكتب النائب العام وسُلّم إلى النيابة العامة والتي أفرجت عنه في اليوم نفسه دون قيد أو شرط.
كما جرت عملية الإفراج عقب الاستماع إلى أقواله ومراجعة ملفه القانوني، معتبرة ذلك تأكيداً قاطعاً على خلوّ ملفه من أي شبهة جنائية أو جريمة أو مخالفة قانونية.
وبحسب بيان للعائلة فقد احتجز محمد دون أي إجراء قانوني صحيح، ومُنع في تلك الفترة من التواصل مع أسرته أو محاميه، وحُرم من أبسط حقوقه الصحية والقانونية.
واعتبرت عائلة المفرج عنه، التحقيق مع شخص مريض، تحت الإكراه، وخارج إطار القانون، دون إخطار النيابة العامة، ودون أي ضمانات قانونية أو مراعاة لحالته الصحية، انتهاكًا جسيمًا للمادة (31) من الإعلان الدستوري، وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المصدر: عائلة محمد القماطي “بيان”
محمد القماطي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محمد القماطي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية