قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إيران تتعهد بإحباط مشروع "الممر القوقازي" المدعوم أمريكيا
عواصم - الوكالات
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله اليوم السبت إن إيران ستمنع مد مرر مزمع في القوقاز بموجب اتفاق الإقليمي بين أذربيجان وأرمينيا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك سواء بالتعاون مع روسيا أو بدونها.
وقال مسؤولون إيرانيون إن المشروع، المعروف باسم "ممر زنغزور" أو TRIPP، يهدد الأمن الإقليمي ويقوض مصالح طهران الجيوسياسية، معتبرين أنه يشكل ممرًا نفوذيًا أمريكيًا جديدًا في منطقة القوقاز.
وكان الاتفاق، الذي وُقع في 8 أغسطس الجاري، قد نص على إنشاء ممر يربط أذربيجان بأراضيها عبر أرمينيا، متضمناً خطوط سكك حديد وأنابيب طاقة وألياف بصرية، في خطوة رحبت بها تركيا ورفضتها إيران بشدة، بينما غابت روسيا عن المشهد التفاوضي لأول مرة منذ عقود.
وقد تم توقيع اتفاق سلام تاريخي في البيت الأبيض بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاتفاقية تشمل إنشاء ممر عبور استراتيجي باسم Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)، الذي سيسمح بمرور السكك الحديد والطاقة (النفط والغاز) وخطوط الألياف البصرية، ويربط أذربيجان مع إقليمها ناغورني-قره باغ عن طريق أرمينيا، مع الحقوق الحصرية للتطوير للأمريكيين. هذا الحدث يمثل تحوّلاً جيوسياسيًا مهمًا بإبعاد روسيا من الوساطة التقليدية في المنطقة.